اعرف حقك.. 6 حالات يجوز معها تنفيذ الأحكام العاجلة

03:18 م | الأحد 10 مايو 2020

حدد قانون المرافعات والحالات التي يجوز فيها النفاذ المعجل للأحكام، وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه الحالات، وفقا لما ذكرته النقابة العامة للمحامين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الحالات التي يجوز فيها النفاذ المعجل للأحكام

حددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :

ـ الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

ـ إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

ـ إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

ـ إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

ـ إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

ـ إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

ونصت المادة 291 على إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .

ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم، ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.

وسمحت المادة 292 بطلب وقف النفاذ المعجل، حيث نصت على، يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه.

كما يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.