وزير فلسطيني: نواجه مجاري مستوطنات إسرائيل المُحملة بكورونا لأراضينا

02:30 ص | الأحد 10 مايو 2020

قال وزير المياه الفلسطيني، مازن غنيم، في حوار لـ"الوطن"، إن الدراسات الدولية التي أجريت من قبل الدول والمنظمات وأثبتت وجود آثار لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مياه الصرف الصحي من خلال براز الأشخاص المصابين، قد تزايدت في الفترة الأخيرة"، حيث كانت فلسطين من أوائل الدول بالعالم التي تابعت هذا الموضوع من خلال تتبع الأبحاث والتشاور مع المختصين واتخاذ الاجراءات اللازمة، حيث عملت سلطة المياه على وضع دليل للإجراءات الاحترازية في التعامل مع مياه الصرف الصحي، شملت كافة المراحل من تصريفها من المنازل والمنشآت، وتم تعميمه على مزودي الخدمات للتعامل مع مياه الصرف الصحي وفق اجراءاته، وأضاف أنه مازال العمل جاريًا من قبل اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بهذا الخصوص على التنفيذ والمتابعة مع كافة الجهات ذات الاختصاص.

وأضاف "غنيم": "نتابع بقلق سيول المجاري التي تلقيها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة، حيث أنها تنتشر بين مزارع المواطنين الفلسطينيين، وتمر بين القرى، وبالتالي وفي ظل وجود إصابات بفيروس كورونا في المستوطنات، فإن هذا الأمر يشكل مصدر قلق حقيقي لنا، ولكننا نعمل بجهد كبير للمراقبة والمتابعة، وفي هذا الإطار فإننا نحذر من مخاطر استخدام المياه العادمة كسلاح ضد الفلسطينيين، فاستعمال المياه العادمة لإغراق أراضي ومزروعات الفلسطينيين يعتبر جريمة ضد الانسانية، واستخدامه في هذا الوقت من انتشار الوباء يعتبر جريمة مضاعفة لما قد يسببه من انتشار مسببات الأمراض".

وأكد وزير المياه الفلسطيني، أن ضم الأغوار هو جزء من الخطة الأمريكية، والتي لوحت بها حكومة الاحتلال قبل إعلانها يناير الماضي، ورفضتها القيادة الفلسطينية جملة وتفصيلا، لأنها تعتبر انتهاكا واضحا لكافة قرارات الشرعية الدولية، وهي تمس بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه التاريخية في أرضه ومقدراته.

واشار غنيم، إلى أن تلك الصفقة استهدفت إنهاء كافة ملفات الحل النهائي، ومنها قضية اللاجئين من خلال محاولة إلغاء حق العودة ومحاولة تقويض عمل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وحسمت موضوع المياه لصالح إسرائيل من خلال الأمر الواقع بضم المستوطنات والأغوار، وعدم الاعتراف بحق فلسطين كدولة مشاطئة بالبحر الميت ونهر الأردن وقد رسمت حدود الدولتين بما يخدم المصالح الإسرائيلية.

وأضاف الوزير الفلسطيني، أن كل هذا يحقق مخططات وأطماع الاحتلال بتحيز أمريكي كامل ودون أخذ حقوق الفلسطيني بعين الاعتبار، مشددا على أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بأي حل لا يعتمد على أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وأشارت سلطة المياه الفلسطينية إلى أن الأغوار الفلسطينية منطقة طبيعية دافئة وخصبة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، وتوفر مصادر المياه فيها، فهي تعتبر وتتربع فوق ثاني أكبر حوض مائي في فلسطين، إذ تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم، ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، فيما يستغل مستوطنو مستوطنات الأغوار 27 ألف دونٍم من الأراضي الزراعية فيها، وتنتج الأغوار 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة الغربية، و60% من إجمالي ناتج الخضار، والسيطرة الإسرائيلية على منطقة الاغوار تعني السيطرة على الحوض الشرقي والحوض الشمالي الشرقي كمصادر أساسية للمياه الجوفية، إضافة الى نهر الأردن والبحر الميت كمصادر للمياه السطحية، وبالتالي فالاحتلال ليس فقط يبتلع قوت المواطنين الفلسطينيين هو يبتلع أرضهم وماءهم، ويحرمهم من مقدراتهم، ويحرمهم من حرية الحركة، أو البناء ويقتطع من أموال المقاصة بوجه غير شرعي، ويضيق على الفلسطيني بكل الأدوات غير المشروعة.

وأكد غنيم، في حواره لـ"الوطن"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقود اليوم جهود مكثفة من خلال تحركات واتصالات دبلوماسية على مختلف المستويات لمواجهة هذه الخطة، وخصوصا بعدما وقع كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس في 20 أبريل الماضي، اتفاقا لتشكيل حكومة طوارئ، محورها البدء في طرح مشروع قانون لضم غورالأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو المقبل، مما يعني فرض وقائع سريعة، وقرارات جائرة، لتهيئة الأرضية القانونية الاستيطانية لمزيد من التوسع وضم الأراضي في الضفة الغربية وغور الأردن وغيرها.