بعد 19 يوما في الحبس.. المحكمة تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل حنين حسام
بعد 19 يوما في الحبس.. المحكمة تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل حنين حسام
تنظر محكمة شمال القاهرة، اليوم، استئناف النيابة العامة على قرار اخلاء سبيل المتهمة حنين حسام، صاحبة فيديوهات الاستعراض على تطبيق "TIK TOK"، وذلك على ذمة القضية، التى تحمل رقم 4917 لسنة 2020، جنح الساحل، والتى طالبت خلالها، فتيات قاصرات بالظهور فى أوضاع معينة من داخل غرف نومهن، لتقاضي مبالغ مالية.
وكان قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتقدمت النيابة باستئناف على القرار، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظره.
وضبطت أجهزة الأمن المتهمة في ٢١ أبريل الماضي، وتم حجزها على ذمة التحقيقات، وتم حبسها ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديدها لمدة ١٥ يوما.
وكشفت النيابة العامة، قائمة الاتهامات المنسوبة للمتهمة حنين حسام، التي أثارت الجدل حولها خلال الأيام الماضية، ومنها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
كما جرى اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وكانت المتهمة، نشرت فيديو عُرف بـ"افتحي الكاميرا" وأكدت التحريات والمتابعة إحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به.
وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعيا وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.
