"أرقام كاذبة".. المعارضة التركية تشكك بتقارير حكومة أردوغان عن البطالة

"أرقام كاذبة".. المعارضة التركية تشكك بتقارير حكومة أردوغان عن البطالة
اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتلاعب بأرقام تقرير البطالة الأخير.
وشككت المعارضة في تقرير أصدرته الحكومة بشأن البطالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا تجاوز مليوني شخص بعد أزمة كورونا.
وكذبت المعارضة التقارير التي تقول بأن 223 ألف تركي فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق المؤقت عقب انتشار وباء كورونا، وقالت إن عدد أماكن العمل التي أغلقت بقرار حكومي بسبب تفشي الوباء في البلاد بلغ 144 ألفا، وفقد العاملون في هذه الأماكن مصدر رزقهم، ومنهم 504 آلاف حلاق و982 ألف عامل توصيل، و523 ألف موظف في المراكز التجارية، كما فقد مليون و900 ألف عامل في قطاع المطاعم والمقاهي وظائفهم أيضا.
وإن صدقت تقارير المعارضة فهذا يعني أن أعداد العاطلين عن العمل في البلاد قد تجاوزت 6 ملايين في المرحلة الحالية، وقد يصبح العدد أكبر من ذلك بكثير بعد شهر وفق مراقبين، حيث ستنتهي مدة الأشهر الثلاث، التي منعت خلالها الحكومة الشركات من طرد موظفيها.
ودخل "رفيق درب أردوغان" السابق خصم اليوم أحمد داوود أوغلو زعيم حزب "المستقبل" على خط الأزمة، وحمّل حكومة أردوغان مسؤولية إهدار أموال صندوق العاطلين عن العمل.
وقال داوود أوغلو: "في الوقت الذي احتاج فيه العاطلون عن العمل أموال صندوق البطالة لم يجدوا شيئا، لأن الحكومة حولت هذه الأموال وقدرها 21 مليار ليرة للبنك المركزي، واستخدمتها لصالحها وهذا ليس من حقها، كما أهدرت الحكومة أموال ضرائب الإعمار، والأموال التي جمعت من قانون بدل الخدمة العسكرية".
أما علي باباجان الذي كان الاقتصاد التركي في أوج قوته حين كان وزيرا للاقتصاد، قبل أن يختلف مع أردوغان ويستقيل من الحزب الحاكم ويؤسس حزبه الخاص، فقد انتقد تعامل حكومة أردوغان مع الأزمة الاقتصادية الحالية، داعيا إياه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لإنقاذ اقتصاد البلاد، الأمر الذي يرفضه أردوغان بشدة.
وأقدمت بنوك حكومية في تركيا على بيع 300 مليون دولار على الأقل لكبح ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، وذلك عقب خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 100 نقطة.
وفي إجراء هو الثامن على التوالي، خفض المركزي التركي أمس الأربعاء سعر إعادة الشراء "ريبو" 100 نقطة لمدة أسبوع من 9.75% لتصل إلى مستوى 8.75%.
قرار البنك المركزي التركي بتخفيض الفائدة 100 نقطة، انعكس على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية؛ حيث ارتفع الدولار من 6.9750 ليرة تركية إلى 7 ليرات تركية، بينما ارتفع اليورو من 6.995 ليرة إلى 7.61 ليرة.