وزير الري: لسنا ضد إقامة السدود بشرط اكتمال الدراسات الفنية والبيئية

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، أن مصر ليست ضد التنمية في حوض النيل، وليست ضد إقامة السدود ومن بينها سد النهضة الأثيوبي، إلا أنها ضد إقامة سد بلا دراسات فنية واجتماعية وبيئية. وأضاف عبدالمطلب، في تصريحات صحفية، اليوم، عقب لقائه وفد إعلامي إفريقي، ضم إثيوبيين وسودانيين وأوغنديين، أن رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوي هو من طلب تشكيل اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم آثار سد النهضة، وهي اللجنة التي أوصت في تقريرها باستكمال الدراسات الفنية الخاصة بالسد لتجنب الآثار السلبية على دولتي المصب. وأوضح الوزير أنه سلّم وفد الإعلاميين الأفارقة "سي دي" عن مشروعات التعاون المشترك التي نفذتها مصر في دول الحوض، مشيرًا إلى أن اللقاء كان إيجابيا، مؤكدًا لأعضاء الوفد اهتمام مصر بتحقيق مبدأ المنفعة لجميع دول الحوض، والذي أكدته مؤخرًا زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لدولتي تنزانيا وتشاد. من جانبهم، طالب الإعلاميون الأفارقة، بزيادة استثمارات وتعاون مصر مع دول الحوض، لتمتد إلى أكثر من نشاط اقتصادي، وكذلك تعميق العلاقات بين القوى المؤثرة في المجتمع ببعضها، وألا تقتصر العلاقات فقط على الحكومات. وفي سياق آخر، توقع تقرير لمعهد الدراسات الدفاعية الأمريكي، أن تمضي إثيوبيا في بناء سد النهضة كما خططت له، والانتهاء منه بحلول عام 2017، بعد أن فشلت مصر في منع حكومة أديس أبابا من تعديل تصميم السد، الذي قد يهدد حصص القاهرة من مياه النيل. وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق ومعد التقرير، جورج وارد "إن سد النهضة أصبح أمرًا واقعًا"، مقترحًا أن تسعى مصر للتوصل لاتفاق مع إثيوبيا لإطالة الفترة الزمنية لملء خزان السد، لتجنب مشاكل النقص المفاجئ في المياه المتدفقة إليها. من جانبها، نشرت هيئة الأنهار الدولية، تقريرًا عن التأثيرات السلبية التي لحقت بدولة كينيا جراء بناء إثيوبيا لسد "جيب 3" على نهر أومو، وأكد التقرير أن السد الجاري إنشائه يهدد اقتصاديات الأمن الغذائي لأكثر من نصف مليون شخص من كينيا يستفيدون من بحيرة توركانا التي يصب فيها النهر.