لمكافحة كورونا.. إسرائيل تمدد مراقبة الهواتف المحمولة لـ6 أسابيع

لمكافحة كورونا.. إسرائيل تمدد مراقبة الهواتف المحمولة لـ6 أسابيع
- كورونا
- فيروس كورونا
- إسرائيل
- كورونا إسرائيل
- فيروس كورونا المستجد
- كورونا
- فيروس كورونا
- إسرائيل
- كورونا إسرائيل
- فيروس كورونا المستجد
فوضت لجنة برلمانية المخابرات الداخلية للاحتلال الإسرائيلي "شين بيت"، في مواصلة استخدام بياناتات الهواتف المحمولة في تتبع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى 26 مايو، ممددة أجل مبادرة وصفها المنتقدون بأنّها تهديد للخصوصية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإطالة أمد التمديد ليكون 6 أسابيع في الوقت الذي ستقدم فيه حكومته مشروع قانون إلى الكنيست لتنظيم هذا العمل بما يحقق متطلبات المحكمة العليا التي أعربت عن القلق إزاء الأخطار التي تمثلها المراقبة على الحرية الفردية.
وفي مارس، خلال انتشار العدوى تجاوزت حكومة نتنياهو البرلمان وأقرت لوائح طوارئ مكنتها من استعمال هذه التكنولوجيا التي تستخدم عادة في مكافحة الإرهاب.
وفي غضون أسبوعين، تقدم حكومة نتنياهو مشروع قانون لتنظيم استخدام مراقبة شين بيت للمواطنين، وسيكون أمام الجمهور أسبوع للتعليق على مشروع القانون ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه.
ويعتقد مؤيدو المراقبة أنّها ضرورية أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي يجري فيه رفع قيود العزل العام بالتدريج.
وأظهرت البيانات التي تلقتها اللجنة الفرعية للمخابرات في البرلمان اليوم، أنّ 5516 ممن أصيبوا بفيروس كورونا وإجمالي عددهم 16265 تم كشفهم من خلال مراقبة شين بيت للهواتف المحمولة.
وقالت وزيرة العدل السابقة وعضو اللجنة أيليت شاكيد لـ"رويترز": "رغم أنّها مراقبة عدوانية وتنطوي على مشاكل الخصوصية فليس هناك وسيلة أخرى في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أنّ اللجنة تتلقى بيانات محدثة عن الأمر كل أسبوع.
ويعتقد المعارضون أنّ مثل هذه المراقبة لا لزوم لها ما دامت أعداد المرضى مستمرة في الانخفاض.
وتعافى أكثر من 10 آلاف مريض في إسرائيل، وما زال 66 شخصا فقط على أجهزة التنفس الصناعي، وارتفع عدد المتوفين اثنين في اليوم السابق لتصل المحصلة إلى 237 حالة وفاة.
ووصف عضو اللجنة إيلي أفيدار المراقبة، بأنّها ممارسة لأساليب الدكتاتورية مثل كوريا الشمالية.
وقضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي، بإلزام الحكومة بسن تشريع استخدام التتبع عن طريق الهواتف المحمولة قائلة إن من الضروري إيجاد بديل مناسب يتوافق مع مبادئ الخصوصية.
وفي الوقت الحالي تشكل إسرائيل ائتلافا حاكما بعد فشل 3 محاولات عبر صناديق الاقتراع لتشكيل حكومة، كان آخرها في مارس.
وتحت ضغط ضرورة إعادة فتح الاقتصاد، بعد أن قدم أكثر من مليون إسرائيلي طلبات إعانة بطالة، قال نتنياهو أمس الاثنين إنّه سيكون هناك تخفيف آخر للقيود يشمل السماح بزيارة الأقارب بينما ستعيد المراكز التجارية فتح أبوابها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأعادت المدارس فتح أبوابها لتلاميذ الصفوف من الأول إلى الثالث، وستستقبل تلاميذ باقي الصفوف الدراسية خلال مايو.
وقال رئيس مجلس الأمن الوطني مئير بن شابات: "في هذا الوقت بالذات بسبب احتمال زيادة الإصابات نحتاج إلى أداة تتيح إمكانية إجراء جراحي سريع يقطع سلسلة العدوى ويسمح للسكان بمواصلة حياتهم".