وكيل النواب: تعديلات قانون الإيداع المركزي تحقق الإصلاحات الاقتصادية
وكيل النواب: تعديلات قانون الإيداع المركزي تحقق الإصلاحات الاقتصادية
أكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أهمية إجراء تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم (93) لسنة 2000.
وقال الشريف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة التعديلات، إنّها تحقق منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، متابعا: "رغم المشكلات التي نواجهها الآن بسبب جائحة كورونا، لكننا نستهدف الآن بناء اقتصادي قوي قائم على الثورة الصناعية".
وكان مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم (93) لسنة 2000.
ويهدف المشروع لتحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، حيث تتولى شركة مصر للمقاصة، عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وهي الشركة الوحيدة حاليًا التي تعمل في هذا المجال، وهي شركة مساهمة مصرية يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.
