البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيداع المركزي للأوراق المالية
البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيداع المركزي للأوراق المالية
يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
ويهدف المشروع، إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركز، حيث تجري شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وهي الشركة الوحيدة حاليًا التي تعمل في هذا المجال، وهي شركة مساهمة مصرية يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.
وأكّدت لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها عن مشروع القانون، أنَّه بالنسبة للأوراق المالية الحكومية "السندات وأذون الخزانة"، والتي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقي أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزي على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنّه جهة الإصدار.
وشددت على أنَّه كان من الضروري أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزي بالكامل، ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفي الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزي للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.
ولفتت إلى أنَّ مشروع القانون يهدف أيضًا إلى استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية حيث كان يتمّ الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة.
