البرلمان يستكمل تشريعات الإصلاح الاقتصادي بمشروع قانون البنك المركزي
البرلمان يستكمل تشريعات الإصلاح الاقتصادي بمشروع قانون البنك المركزي
- البنك المركزي
- قانون البنك المركزي
- القطاع المصرفي
- البرلمان
- مجلس النواب
- البنك المركزي
- قانون البنك المركزي
- القطاع المصرفي
- البرلمان
- مجلس النواب
يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية عليه بشكل نهائي وإحالته لمكتب المجلس.
وأوضح التقرير الخاص بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الاقتصادية، أن الهدف من التشريع هو تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، مشيرا إلى أن القانون سيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
وطبقاً للتقرير سيتم استحداث لجنة تسمى «الاستقرار المالى»؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالى فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن المجلس سيبدأ في مناقشة مشروع قانون البنك المركزي، غدا الأحد، باعتباره من التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، خصوصا أن سيكون بداية لتطوير القطاع المصرفي بشكل كامل طبقا لمبادئ الحكومة والشفافية.
