معيط: الخزانة تتحمل 10 مليارات لتخفيض أسعار غاز وكهرباء أنشطة الصناعة

09:55 ص | السبت 02 مايو 2020

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

معيط: الحكومة وفرت حزمة مالية مساندة للاقتصاد بلغت 2٪ من الناتج المحلي كخطوة استباقية لمواجهة كورونا

ولفت وزير المالية، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّ الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلي.

وأوضح وزير المالية، أنَّه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة «كورونا» إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، وقد تمّ تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وتابع وزير المالية: نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات بـ10 مليارات جنيه؛ وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

معيط: الاستثمارات الحكومية قيمتها 280.7 مليار جنيه.. وستشهد زيادة غير مسبوقة العام المقبل

وأكّد أنَّ الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

تأجيل سداد 41.8 مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام الماضي

وأضاف أنَّه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أيضًا، فقد تم تأجيل سداد مبلغ 41.8 مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيه الماضي، وذلك لحين تجاوز محنة «كورونا» وتحسن حركة السياحة والطيران.

وأشار إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.