مساعد وزير التنمية المحلية: ندرس استمرار غلق المحال فى أوقات محددة بعد أزمة "كورونا" لمنع الفوضى

11:04 م | الجمعة 01 مايو 2020

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدرس، بالتنسيق مع المحافظات، آلية وخطة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا لتنظيم العمل ومنع الفوضى.

الدكتور خالد قاسم لـ "الوطن": حجم المخالفات وتعديات الأراضي تراجع بعد الإجراءات الصارمة للدولة

وأضاف «قاسم»، لـ«الوطن»، أن هناك توجيهات للمحافظين بعدم عودة الأسواق العشوائية مرة أخرى والبحث عن أماكن بديلة لإقامة أخرى حضارية عليها بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.. وإلى نص الحوار:

بداية.. ماذا عن مخالفات البناء والتعديات على الأراضى؟

- أجهزة الدولة تعمل بكل حزم فى إزالة المخالفات والتعديات على الفور وفق توجيهات رئيس الوزراء، وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الموقف أولاً بأول فى حملات إزالة المخالفات فى المهد، والواضح أن الإجراءات الصارمة مع أى مخالفة جديدة وتحويل المخالف للنيابة العسكرية على الفور كل هذه الإجراءات حدّت من المخالفات وتجاوزات ضعاف النفوس خلال الفترة الأخيرة.

ما الدروس المستفادة من التعامل مع أزمة كورونا؟

- الوزارة تدرس حالياً مع المحافظات كيفية الاستفادة فيما بعد أزمة كورونا فى تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، بحيث يتم تنظيم الأمر ويتم تحديد مواعيد يلتزم بها الجميع لمنع الفوضى وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

هل سيكون هناك وقت ثابت لكل المحافظات فى فتح وغلق المحال؟

- الأمر قيد الدراسة والتعرف على طبيعة كل محافظة والأنشطة التى تركز عليها.

مع استمرار أزمة كورونا لفترة.. هل ستكون هناك إجراءات جديدة من جانب «التنمية المحلية»؟

- الوزارة مستمرة فى الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة الفيروس؛ من أعمال تعقيم وتطهير للمبانى والمنشآت سواء دواوين المحافظات أو الأحياء والوحدات المحلية وأعمال تطهير بعض المواقع، واستمرار استعمال أجهزة كاشف الحرارة فى المبانى الحكومية للحفاظ على سلامة الموظفين، وتخفيض عدد الموظفين منعاً للتجمعات بما لا يعطل سير العمل وتسيير مصالح المواطنين دون أى تعطيل، وأيضاً فى متابعة التكليفات الخاصة بالإجراءات الاحترازية حالياً من غلق المحال الساعة الخامسة مساءً وإغلاق كامل للمقاهى ومراكز الدروس الخصوصية ومكافحة الأسواق العشوائية، فضلاً عن متابعة استمرار أعمال الرصف للطرق ورفع تراكمات القمامة.

هل هناك خطة للتعامل مع الأسواق العشوائية فيما بعد أزمة كورونا؟

- نعم، جارٍ دراسة استبدالها بأسواق حضارية.

ما الجديد فى ملف طلاء واجهات العقارات؟

- الوزير أعطى مهلة لا تزيد على 15 يوماً لمالكى العقارات التى لم تلتزم بطلاء الواجهات، والتواصل مع اتحادات الملاك بها لسرعة طلاء الواجهات الأربع للمبانى وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة وعدم توصيل المرافق إلى أى عقارات جديدة لم تلتزم بالقرار.

بمَ تفسر زيادة بعض المخالفات فى الفترة الأخيرة؟

- للأسف البعض تخيل أن الدولة منشغلة فى مكافحة «كورونا»، ومن ثم يمكنه بناء مبنى مخالف، ولكن الدولة تصدت لكل التجاوزات وأكدت إنفاذ القانون والحفاظ على هيبتها، فالدولة لن تسمح بالمخالفات وستقضى على مثل هذه الظاهرة قبل ظهورها، وهذه المخالفات تنطبق على أى بناء مخالف سواء سكنى أو غيره، على أرض يمتلكها صاحب المبنى أو على أرض الدولة.

هل تتم متابعة أملاك الدولة التى تم استردادها مؤخراً؟

- نعم، كل المحافظات تتابع عملية الحفاظ على الأراضى المستردة حتى لا تسمح بالاعتداء عليها مرة أخرى، وهذا يتم فى جميع محافظات الجمهورية.

وقف إصدار تراخيص البناء 6 شهور.. وإغلاق 2000 سوق شعبية فى المحافظات ولن تعود مرة أخرى

ما موقف تراخيص البناء حالياً؟

- تم وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 شهور وفق قرار رئيس الوزراء.

كم عدد الأسواق التى تم إلغاؤها فى ظل مواجهة فيروس كورونا؟

- أكثر من 2000 سوق شعبى بمختلف المحافظات تم إلغاؤها، وجارٍ دراسة استبدالها بعد انتهاء أزمة كورونا، والوزير وجّه المحافظين بعدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط، مع سرعة وضع المحافظين حلولاً بديلة للأسواق التى تم غلقها وتوفير قطع أراضٍ لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.

هل وزارة التنمية المحلية طالبت المحافظات بوقف تعليات المبانى؟

- قبل صدور قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء، كان الوزير دعا محافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية لإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية فيما يزيد على ستة أدوار «أرضى + 5 متكرر».

ما موقف المبانى السكنية الجديدة؟

- الوزير وجّه بمراجعة جميع تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات، والتأكد من توفير جراجات لانتظار السيارات بكل مبنى، ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التى تقدم بها مالك العقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الالتزام بذلك، والتنسيق مع الجهات المختلفة، وعدم توصيل المرافق لأى عقارات جارٍ إنشاؤها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها.