رئيس شعبة الصيادلة: لا بد من تطبيق التأمين الصحى الشامل وتحريك «سعر الدواء»
رئيس شعبة الصيادلة: لا بد من تطبيق التأمين الصحى الشامل وتحريك «سعر الدواء»
قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة إن شركات الدواء التابعة لشركات قطاع الأعمال العام تزداد مشاكلها يوماً بعد الآخر، ولا تجد من ينقذها، موضحاً أن الحكومة هى السبب الرئيسى فى خسائر تلك الشركات، وطالب بتطبيق التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين، رغم تحقيقه بسبب وصول عجز الموازنة إلى ٣٥٠ مليار جنيه. وأكد «عبدالمقصود» أن الدولة تفرض عليها تسعيرة محددة لم تتغير منذ 20 عاماً، حيث إن سعر التكلفة أكبر بكثير من سعر البيع، إضافة لإجبار الشركات على أصناف محددة من الدواء لم تستطع الشركة الربح من خلالها. وتابع رئيس شعبة الصيادلة أنه لا بد من وجود التوازن المالى بين المدخلات والمخرجات، موضحاً أن تقرير البنك المركزى أوضح تضخماً فى جميع السلع، ما عدا الدواء، نتيجة لعدم تحريك السعر، لذلك لا بد للدولة أن تُغل يدها عن سعر الدواء.
وأكد «عبدالمقصود» أن معدلات بيع الدواء العام الماضى وصلت ٢٤ مليار جنيه مصرى، لافتاً إلى عدم نظر الدولة لقطاع الدواء على أنه قطاع استثمارى، فإن أغلب المستثمرين سيسحبون استثماراتهم ويوقفون مشاريعهم، نتيجة الخسائر المستمرة وتدخل الدولة فى كل شىء. ولفت إلى أنه جرى الاجتماع مع عدد من المسئولين والاتفاق على تشكيل لجان لبحث هذه المشاكل، وتحريك سعر الدواء، ولم يحدث أى شىء حتى الآن، مضيفاً أن التصدير أصبح صعباً لأن الدول التى يجرى التصدير لها تطالب بشراء الدواء بنفس السعر الذى يُباع به فى بلد المنشأ. وشدد «عبدالمقصود» على أن شركات قطاع الأعمال أنشئت من أجل المواطن المصرى، وهى العمود الفقرى لاحتياجاته من الدواء، ولابد للدولة من إعادة النظر فى التسعيرة الخاصة بالدواء حيث إن جميع الخامات بدون استثناء مستوردة ويتحكم فيها سعر المورد من الخارج، نتيجة انخفاض سعر الجنيه المصرى وعدم ثبات سعر الدولار.
وتعانى شركات الدواء التابعة لشركات قطاع الأعمال العام من مشاكل عديدة، دون أن يلتفت أو يتحرك لحلها أى مسئول، سوى بالوعود والتصريحات فقط، دون تنفيذها، رغم أن الدواء سلعة أساسية للمواطن، ويوجد فى مصر شركات حكومية من المفترض أن توفر هذا الدواء بمواصفات جيدة، وأسعار مناسبة، لكنها تعانى مشاكل عديدة، تتجاهل الدولة إصلاحها. وأبرز ما تعانيه شركات الدواء التابعة لشركات قطاع الأعمال العام هى تعرضها لخسائر فادحة، وعدم تحريك سعر الدواء، وفرض الدولة أصنافاً معينة على الشركات لإنتاجها رغم أنها تحقق خسائر للشركات المنتجة، ما يدفع المساهمين لسحب أسهمهم من الشركة. فى نفس السياق قال مصدر مسئول بشركة «ممفيس للأدوية» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، إن الشركة فى انهيار مستمر، ولم تحقق أرباحاً منذ سنين نتيجة لوجود أصناف من الدواء تحقق خسائر باستمرار وهى مفروضة من الدولة.
وتابع قائلاً إن الدولة تفرض علينا أسعاراً محددة منذ سنين وأصنافاً غير رابحة تنسى المساهمين الموجودين بالشركة الذين ينتظرون أرباحهم آخر العام، وللأسف الشركة لم تربح أبداً بالإضافة إلى أن الموازنة التقديرية لعام 2014-2015 جرت مناقشتها ولم تتحقق أى نتيجة للحالة السيئة للشركة.
