الأمم المتحدة تضع خارطة طريق لتحسين اقتصادات العالم بعد جائحة كورونا
الأمم المتحدة تضع خارطة طريق لتحسين اقتصادات العالم بعد جائحة كورونا
دعت الأمم المتحدة، الحكومات إلى العمل على خلق اقتصاد جديد ووظائف أكثر، ووضعت إطارا للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لتأثيرات فيروس "كورونا" كوفيد-19، تحت عنوان "مسؤولية مشتركة وتضامن عالمي وعمل عاجل للمحتاجين إلى حماية الوظائف والأعمال وسبل العيش" للبدء في التعافي الآمن للمجتمعات والاقتصادات في أقرب وقت ممكن، من أجل مسار أكثر استدامة وأكثر تساوٍ بين الجنسين وأفضل من الوضع الطبيعي السابق.
وأشار بيان وزعه المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الأربعاء، إلى أن الأزمة الصحية الملحّة التي سببتها جائحة "كورونا " تسببت في حدوث ركود تاريخي، مع تسجيل أعلى مستويات من الحرمان والبطالة، مما يخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ودعت الامم المتحدة لـ"خارطة طريق" لدعم مسار البلدان نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي، إلى زيادة استثنائية في الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان حصول الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش -خلال عرض تقريره حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس "كورونا" (كوفيد- 19)- بعنوان "مسؤولية مشتركة وتضامن عالمي": إن هذه ليست أزمة صحيةً فقط، إنما أزمة تطال الوظائف وأزمة إنسانية وأزمة تنموية، وهي لا تطال فقط الأكثر ضعفاً.
وأشار إلى أنها تبرهن على أن العالم معرض للخطر لأن ضعف الأنظمة الصحية ينعكس على مدى قوته وأن الحجم غير المسبوق للجائحة يستدعي استجابة غير مسبوقة.
وأضاف أنه يجب التركيز في كل ما نفعله خلال الأزمة وبعدها على بناء اقتصادات ومجتمعات شاملة ومستدامة وأكثر مساواة، تكون أكثر مرونة في مواجهة الجوائح وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى".
ومن المقرر أن يُرشد الإطار الجديد، الذي أُطلق اليوم، هيئات الأمم المتحدة في تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع.
ويشدد إطار الأمم المتحدة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي من تأثيرات "كورونا" على أن القرارات التي ستتخذ خلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتركز الأمم المتحدة على 5 مسارات رئيسية في استجابتها لهذه الأزمة، حيث تكون المجتمعات في صلب جهود التعافي وهي : ضمان استمرارية توفّر الخدمات الصحية الأساسية وحماية النّظم الصحية؛ ومساعدة الناس في التعامل مع الشدائد من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية؛ وحماية الوظائف، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعاملين في القطاعات غير الرسمية من خلال برامج التعافي الاقتصادي؛ وتوجيه الاندفاع اللازم في الحوافز المالية والضريبية لجعل سياسات الاقتصاد الكلي تعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز مبادرات الاستجابة المتعددة الأطراف والإقليمية؛ وتعزيز التماسك الاجتماعي، والاستثمار في أنظمة التكيّف والاستجابة التي تقودها المجتمعات المحلية.
وأشارت إلى أن هذه المسارات الخمس ترتبط ببعضها البعض من خلال العمل على تحقيق الاستدامة البيئية إذا ما أرادت البلدان التعافي من هذه الأزمة و"إعادة البناء بشكل أفضل"، وأن تصبح أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات في المستقبل، بما في ذلك الجوائح.
تطبيق خطة الأمم المتحدة للتعافي في 162 بلدا خلال الأشهر الـ18 المقبلة
ويطبق فرق عمل الأمم المتحدة خطة التعافي هذه في 162 بلدا خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، وذلك بقيادة المنسقين المُقيمين للأمم المتحدة في هذه البلدان، وبدعمٍ من شبكة من الخبراء الإقليميين والعالميين.
وسيتولّى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المنسقين المقيمين في كل البلدان المعنية بصفته القائد التقني لجهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي، علماً أنّ فرق عمل الأمم المتحدة ستعمل كجبهة واحدة في مختلف جوانب خطة الاستجابة لهذه الأزمة.
تعديل قيمة حافظة برامج التنمية المستدامة البالغة 17.8 مليار دولار أمريكي لتلائم احتياجات أزمة كورونا
ورغم أنه سيتم تعديل نسبة كبيرة من حافظة برامج التنمية المستدامة الحالية التابعة لكافة هيئات المم المتحدة والتي تبلغ قيمتها 17.8 مليار دولار أمريكي لتلائم الاحتياجات التي فرضتها الكوفيد-19 ولتتماشى مع حجم ونطاق الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة، إلا أن هذا التعديل سيتطلّب تمويلاً إضافياً - طبقا للتقرير.
إطلاق صندوق استئماني لدعم برامج البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
ولدعم هذه الجهود، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة صندوق استئماني، عبارة عن آلية مشتركة لوكالات للأمم المتحدة تساعد في دعم برامج البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للتغلب على الأزمة الصحية والتنموية التي نجمت عن جائحة (كوفيد-19) ودعم الأشخاص الأكثر عرضة للمشقات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الصندوق المالية مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى، على أن يتم مراجعتها لاحقاً.
ودعا الأمين العام أيضاً إلى استجابة متعددة الأطراف تبلغ 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتهدف إلى استحداث استجابة تكون الأكثر فعالية في مواجهة الأزمة التي يشهدها العالم.
ودعت الأمم المتحدة إلى إعادة "هيكلة " النظام المالي والضريبي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك إعادة توجيه موارد الوقود الأحفوري للمساعدة في الاستجابة، مشددة على أن البقاء في الوضع الراهن والعمل بشكل عادي هما خياران سياسيان ويمكن تجنبهما لتحقيق التنمية المستدامة وأن يكون الخيار للتعافي من (كوفيد-19 ) خياراً سريعاً وعادلاً وبيئيّاً وشاملاً.
