برلماني: الدستور يشترط موافقة "النواب" على قرض صندوق النقد الدولي

11:09 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام، دخول مصر في مشاورات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على دعم مالي جديد، للتعامل مع التبعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال النائب عبد الحميد محمد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه في حالة وصول مصر للاتفاق بشأن الصندوق سيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب، لمناقشتها والتصويت عليها، شأنها شأن باقي الاتفاقيات التي تجريها الحكومة.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن القرض مهم للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة نتيجة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، خصوصا أن العالم بالكامل يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة نتيجة هذا الأمر.

وتنص المادة 127 من الدستور على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".