أول معمل أمان حيوي لتشخيص الفيروسات الخطرة ينتظر "الإفراج الجمركي"
أستاذ مناعة: لا مثيل له في وزارة الصحة ويمنع انتقال العدوى للأطباء
أحد معامل الأمان الحيوي بالخارج
قال الدكتور سامي عفيفي، أستاذ المناعة بمعهد البحوث الصحية بجامعة الإسكندرية، إن هناك معمل أمان حيوي من الدرجة الثالثة بالفعل، تجري مساعي إنشاؤه بالمعهد منذ عام 2014، ويتوقع أن يتم تركيبه خلال شهرين من الآن، كاشفا أن أجهزة هذا المعمل موجودة بالميناء، في انتظار إجراءات الإفراج الجمركي، فضلا عن انتظار عودة حركة الطيران، ليأتي خبراء الشركة الصينية المصنعة لتركيبه.
وأشار "عفيفي"، إلى أن هذا المعمل ممول من وزارة التعاون الدولي، ضمن برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وحصل على موافقات واعتمادات دولية، ويجري إنشائه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه "معمل تشخيصي وليس بحثي"، بمعنى أنه يشخص ما إذا كان شخصا مصابا بالفيروس، وليس من شأنه إجراء بحوث، لافتا إلى أن معامل الأمان الحيوي البحثية، من المستوى الثالث، ينبغي أن يكون ملحقا بها، مرفقا لحيوانات التجارب، حتى تصبح معامل بحثية.
وأكد أستاذ المناعة، على أن المعمل، وإن كان غير بحثي، إلا أن أهميته تتمثل في أنه يوفر للأطباء والدكاترة، درجة الأمان اللازمة خلال عملهم، مشيرا إلى أن "مثل هذا المعمل غير موجود في وزارة الصحة، وهو الأمر الذي يفسر تعرض الأطباء القائمين على التحاليل للعدوى بكثرة، لافتا إلى أنه بمجرد أن يبدأ المعمل عمله، يمكن أن تكون هناك أشكال للتعاون بينه وبين وزارة الصحة.
وأشار إلى أنه بخلاف هذا المعمل المتوقع تركيبه قريبا، يمكن أن تكون هناك معامل أمان حيوي من المستوى الثالث ولكن بيطرية، ومعنية بالتجارب على الحيوان.
وقالت الدكتورة خديجة جعفر، رئيس لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب، "إن هذا المعمل، بعدما يتم تركيبه، سيكون أول معمل أمان حيوي من المستوى الثالث، وإن كان عمله سيظل محصورا في الجانب التشخيصي وليس البحثي، لعدم وجود مرفق لحيوانات التجارب ملحق به"، لتبقى مصر في انتظار معمل أو أكثر من معامل الأمان الحيوي البحثية المتكاملة بحجم التحديات التي تفرضها الحرب التي تشنها الفيروسات الآن على مصر.