لماذا تضمن نص إعلان الطوارئ "الحالة الصحية" في البلاد؟

02:24 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الجريدة الرسمية أنّ القرار جاء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطرة التي تمر بها البلاد.

ونص القرار في مادته الأولى: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل".

السيد: ظروف الوباء ضمن المادة الأولى لقانون الطوارئ

"الظروف الصحية" كلمة تضمنها لأول مرة القرار المنشور في الجريدة الرسمية لإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، فسّر ذلك الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري في حديثه لـ"الوطن"، بأنّ المادة الأولى من قانون الطوارئ تنص على أنّه يجوز إعلان حالة الطوارئ في البلاد إذا مرت على البلاد ظروف استثنائية غير عادية، أو كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء، ونحن بالفعل في حالة انتشار وباء تنطبق عليها المادة.

وأضاف السيد، أنّه في هذه الحالة تطبق البلاد قرارات قانون الطوارئ، ومنها فرض حظر للتجوال، ونحن بالفعل في حالة حظر التجوال الجزئي حسب ما أعلنت الحكومة الأسابيع القليلة الماضية لمنع تفشي الفيروس.

وتتيح التعديلات الجديدة، التي أقرها البرلمان الثلاثاء الماضي، اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، إذ منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، إضافة إلى تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحلات كلها أو بعضها.