هام للفريق كامل الوزير!
أول مقال أكتبه فى الشهر الكريم قررت أن يكون لوزير النقل الفريق كامل الوزير لأنه منذ توليه المسئولية يبذل جهوداً متميزة من أجل النهوض بوزارة مشكلاتها موروثة من عشرات السنوات.
الفريق كامل لا ينام، ويجوب البلاد لمتابعة مشروعات الوزارة، ويسابق الزمن من أجل سرعة الإنجاز، والكثيرون كانوا يتوقعون أن انتقاله للحياة المدنية سوف يُهبط من عزيمته ويقلل من نشاطه، ولكنه استمر يؤدى وينجز كما كان طوال حياته العسكرية، وهذا شجعنى على الكتابة له لكى أدله على كثير من الدراسات الهامة الموجودة فى أدراج وزارته للنهوض بصناعة النقل حتى تصبح قاطرة للتنمية وتسهم فى الناتج القومى ولا تكون عبئاً على الموازنة العامة.
سيادة الفريق كامل، توجد دراسة هامة جداً قامت بها شركة «إن كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى بوزارة التخطيط، وهى متخصصة فى دراسات الجدوى الاقتصادية، وعلى مدار 5 أشهر أعدت الشركة دراسة كاملة عن قطاعات وزارة النقل الستة (السكة الحديد، الطرق والكبارى، مترو الأنفاق، النقل البحرى، النقل النهرى، النقل البرى). وبمشاركة كبار الخبراء فى النقل والاقتصاد والاستثمار قامت بتشخيص مشكلات النقل ووضع رؤية اقتصادية لتحويل قطاعاته الخاسرة إلى رابحة وتحسين خدماته.
سيادة الفريق كامل، يوجد فى أدراج الوزارة مشروع متكامل لإنشاء سلطة سلامة النقل على غرار سلطة الطيران المدنى من أجل منع الحوادث والوقاية منها، مهمتها تحقيق عناصر الأمن والسلامة لجميع مرافق النقل، كما يوجد فى أدراج الوزارة مشروع متكامل لإنشاء جامعة متخصصة للنقل فى معهد وردان من أجل توفير الكوادر العلمية والعملية لكل قطاعات النقل، وأيضاً الارتقاء بالبحث العلمى فى هذا المجال.
سيادة الفريق، يوجد فى أدراج الوزارة مشروع متكامل للنقل الذكى بمفهومه الواسع المطبق فى العالم، تنفذه شركات خاصة لن تكلف الدولة جنيهاً، ومن خلاله تستطيع مراقبة جميع الطرق والحفاظ عليها من الانهيار، وأيضاً منع الحوادث التى تكلفنا فاتورة كبيرة مادية وبشرية، كذلك مشروع النقل الحضرى الذى يهدف للقضاء على عشوائية نقل الركاب وتوحيد سلطة الإشراف على جميع وسائل المواصلات، كما توجد فى أدراج الوزارة دراسة عن نقل البضائع وربطها بالموانئ والسكة الحديد من أجل تخفيف الضغط على الطرق، بالإضافة إلى دراسة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وإنشاء الطرق وصيانتها، كذلك دراسة تحويل الموانئ إلى لوجيستية تحقق لمصر إيرادات أضعاف الحالية.
أيضاً يوجد فى أدراج الوزارة مشروع محكمة النقل التى ألغيت بعد افتتاحها فى محطة مصر من أجل سرعة إنهاء قضايا النقل وتحقيق العدالة الناجزة لأن كل قطاعات الوزارة مرتبطة بحياة المواطنين والخطأ البسيط يؤدى إلى إزهاق الأرواح.
كما توجد دراسات للنقل النهرى لتحقيق أقصى استفادة منه وأيضاً دراسة الاستعانة بشركة أجنبية لإدارة السكة الحديد، كل هذه الدراسات كانت جاهزة على التطبيق هدفها إدارة الوزارة بفكر اقتصادى بمساهمة القطاع الخاص حتى لا تكون عبئاً على الدولة، كما أن بعض هذه الدراسات بالفعل حصلت حينذاك على موافقات من مجلس الوزراء، وحتى ترى النور فإنها تحتاج إلى شخصية جريئة مثل كامل الوزير يتمتع بدعم كبير من القيادة السياسية.
الملفات موجودة فى أدراج الوزارة وإن كانت اختفت يمكن الحصول عليها من بنك الاستثمار أو من الوزراء السابقين، والدولة أنفقت أموالاً كثيرة فى إعداد هذه الدراسات وغيرها وأصبحت ملكاً للوزارة وكان لى شرف المشاركة فيها حينما كنت مستشاراً إعلامياً ومتحدثاً رسمياً للوزارة.
وسام الاحترام للفريق كامل الوزير لجهوده المشكورة فى خدمة الوطن والمواطن والتى لا ينكرها إلا الجاحدون الحاقدون، وتحيا مصر.
