إسكان النواب: تعديلات قانون البناء ستقضي على المخالفات
إسكان النواب: تعديلات قانون البناء ستقضي على المخالفات
قال محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، توقف منذ 9 أبريل 2019، لأنه كان قانونا مؤقتا، وأي مخالفات بعد هذا التاريخ سواء تعد على أراضي الدولة، أو طرح النيل، أو بناء مخالف، لا تخضع لأي تصالح، بل ستأخذ الإجراءات القانونية حسب قانون الطوارئ، ويتم تحويلها للنيابة العسكرية.
وأضاف إسماعيل خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ القانون الجديد لمخالفات البناء، حدد العلاقة بين المهندسين المسؤولين عن إصدار تراخيص البناء ومتابعة التنفيذ على الأرض، لافتا إلى أنّ رئيس الوزراء حذّر المواطنين من شراء أو تاجير أي وحدات سكانية، دون التأكد من أوراق وتراخيص البناء.
وأوضح أنّ عقود التمليك أو التأجير الجديدة، يجب أن تتضمن أرقاما ونسخا من تراخيص البناء، خاصة أنّ القانون يؤكد التحفظ على الوحدات المخالفة، وبذلك لن يستفيد منها أحد.
وأكد أنّ القانون قضى على البيروقراطية في إصدار الترخيص، وأعطى الحق للمقاول في إرسال إنذار رسمي للمحافظ، حال تأخر إصدار الترخيص الخاص به لمدة شهر، ويكون الإنذار بمثابة ترخيص رسمي للشروع في عملية البناء، خاصة إذا كانت سليمة.
وتابع أنّ الدولة تسعى للقضاء على العشوائيات في مخالفات البناء، الذي تقام دون تراخيص ومن خلال المقاولين ودون إشراف هندسي، موضحا أنّ المباني تتم دون تخطيط عمراني، وعلى أماكن لا تتحمل البنية التحتية لها الأبراج الضخمة.
وقال إنّ المشروعات العمرانية التي تنفذها الدولة، سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وبتسهيلات كبيرة في السداد على 20 عاما، جعلت هناك ركودا في بيع وحدات البناء المخالفة، والذي كان يلجأ إليها الشباب وبعض الأسر لها، بسبب انخفاض أسعارها عن المباني التي لديها تصاريح بناء سليمة.
ولفت إلى أنّ الدولة مستمرة في إعادة تنفيذ مشروع التنسيق الحضاري، وأنّ ميزانية صندوق العشوائيات تبلغ 318 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، وتخصيص 34 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية.
