ممثل الأمم المتحدة يشيد بتعامل مصر مع أزمة كورونا: جاءت في الوقت المناسب
ممثل الأمم المتحدة يشيد بتعامل مصر مع أزمة كورونا: جاءت في الوقت المناسب
أشاد الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس، اليوم، بتعامل القاهرة مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال، ديكتس، إن استجابة مصر لأزمة كورونا جاءت قوية وفي الوقت المناسب، حيث جرى اتخاذ تدابير الصحة العامة في وقت مبكر وحتى الآن، لافتا إلى أنه جرى التعامل مع الوباء في مصر ضمن قدرات النظام الصحي.
وتابع: "أزمة وباء كوفيد 19 عالمية فلقد غيرت حياة العديد من الناس حول العالم بشكل أسرع وأكثر عمقًا مما تخيله أي شخص منا، وتعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، للاستجابة الفورية للاحتياجات البشرية: الرعاية الصحية والغذاء واستمرار التعليم".
وأكمل: "العديد من دول العالم لم تتمكن من تدبر ذلك، وينبغي أن يمنحنا هذا جميعًا الأمل في المستقبل، لقد اتخذت الحكومة إجراءات مبكرة لتقديم الدعم للعاملين والعاملات وللشركات وللمؤسسات الصغيرة".
وحول تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، قال "لا نعرف بعد عمق الأزمة عالمياً وإلى أي مدى ستؤثر على مصر"، مضيفا أن استخدام الوقت الآن، من أجل الاستعداد الجيد للانتقال بسرعة من الأزمة إلى الانتعاش، أمر ضروري.
ويعمل فريق الأمم المتحدة في مصر، المؤلف من 19 وكالة، بشكل وثيق مع الحكومة لدعم الاستجابة الوطنية.
في هذ الصدد، أطلقت الأمم المتحدة في مصر خطة استجابة اجتماعية واقتصادية بالتشاور مع الحكومة المصرية والتي تركز على تقديم الدعم الفعال لأكثر الفئات ضعفا المتضررة من تفشي المرض، من خلال إعادة تخصيص المشروعات القائمة وطرق تنفيذها.
وشدد المنسق المقيم للأمم المتحدة على أنه "في هذا الوقت العصيب بالنسبة للعديد من الناس في مصر، يجب على الأمم المتحدة أن تتواصل على الفور مع أضعف فئات المجتمع وتساعدهم قدر المستطاع على تجاوز المرحلة التالية. إن الاحتياجات ضرورية عاجلة، وينبغي أن ينعكس هذا في الدعم الذي نقدمه".
وقال إنه في عام 2018، تمكنت الأمم المتحدة من الوصول إلى 33 مليون شخص في مصر من خلال تعاونها مع الحكومة والمجتمع المدني وتاقطاع الخاص.
واستطرد: "نسعى الآن إلى تعزيز هذه الشراكات ومحاولة توجيهها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحتاجين، بأسرع ما يمكن".
ولفت إلى أن الأهداف الرئيسية للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة هي تخفيف الأثر الاقتصادي على سوق العمل، والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاعات عالية المخاطر، وضمان استمرارية الوصول الشامل إلى الخدمات العامة، لا سيما الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، وخدمات الصحة والتغذية والتعليم، وتخفيف التأثير على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، ودعم خدمات الوصول المستمر والفرص الاقتصادية للنساء والفتيات.
وتهدف خطة الاستجابة أيضًا إلى تعزيز حماية فرص كسب الرزق للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وتغطي خطة الاستجابة فترة أولية مدتها 6 أشهر وسيجري تعديلها بناءً على السياق المتطور.
