البرلمان يعود للانعقاد اليوم لحسم "قوانين كورونا"

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

08:20 م | الاثنين 20 أبريل 2020

يحسم البرلمان، اليوم، عدداً من مشروعات القوانين المهمة الخاصة بأزمة فيروس «كورونا»، أبرزها قانون «تداعيات كورونا» و«تعديل قانون الطوارئ»، وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2019 - 2020 بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات الفيروس، وكذلك «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، حيث يستأنف مجلس النواب جلساته بعد التوقف لأسابيع منذ إعلان حظر التجول، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة وسط إجراءات صحية مشددة.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها الفيروس، إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها، أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة.

الحكومة تلقى البيان المالى للموازنة الجديدة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ومناقشة "المشروعات الصغيرة" بالجلسة العامة

كما يناقش المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، واستحداث بعض التدابير الجديدة، حيث يتيح لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

ويقر المجلس أيضاً خلال جلسات الأسبوع الجارى، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2019 - 2020 بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية، ما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، ويتضمن حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليارات جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر.

وتشمل التشريعات الذى سيناقشها المجلس أيضاً فى جلساته اليوم وغداً، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويتضمن إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً.

كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2٫5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حالياً لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.

كما تضمنت التعديلات نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف فى مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم فى تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها فى وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قال النائب محمد مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مشروع القانون وتم إحالته للجلسة العامة من جانب مكتب البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن طالب البرلمان بسرعة الانتهاء من مشروع القانون. وأضاف لـ«الوطن»، أن مشروع القانون قدم عدداً من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، فضلاً على تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع.

كما تشهد الجلسة تصويت النواب على مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وكذلك مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.