بعد فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة.. خبراء: يحفز النشاط الاقتصادي
يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة
![اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة قوانين مواجهة كورونا بحضور وزير المالية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/1955580621587209889.jpg)
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة قوانين مواجهة كورونا بحضور وزير المالية
منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر منتصف فبراير، واجهت الدولة المصرية تفشي الوباء بخطة اقتصادية شاملة بلغت تكلفتها 100 مليار جنيه، حصل منها القطاع الصحي على ما يقرب من 35 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط.
وفي ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة تداعيات المرض.
يأتي مشروع القانون في إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لفيروس، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.
وترتكز الموازنة العامة على مصادر رئيسة عدة، مثل إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، والضريبة على التجارة الدولية، وتجلب هذه المصادر إيرادات تعوّل عليها الدولة وتوجهها في قنواتها الرئيسة لتمويل خططها في الصناعة والتجارة والزراعة والصحة والتعليم والبحث العلمي والاستثمارات والإنفاق على الجهاز الإداري.
ويقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة يأتي دعماً لتوجهات القيادة السياسية فى استدامة النشاط الاقتصادى وتحفيزه بما يضمن استمرار المشروعات القومية بما يتضمنها من مشروعات البنية التحتية والمشروعات التى تعمل على خلق فرص تشغيلية، فضلاً على الحفاظ على العمالة التى تعمل بتلك المشروعات.
ويضيف أبو زيد لـ"الوطن"، أن الاستثمارات الحكومية الحالية المدرجة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 211 مليار جنيه وبإضافة 10 مليار جنيه كاعتماد إضافى سيساهم فى صرف المستحقات الخاصة بالشركات العاملة فى المشروعات القومية، بجانب توفير سيولة مالية لتلك الشركات تمكنها من سداد التزاماتها ما يؤدي لدعم قدرتها على مواصلة العمل والإنتاج في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ويرى أبو زيد أن الحكومة تحرص على دعم وتحفيز الاقتصاد المصري من خلال عدة قرارات اتخذتها خلال الفترة الماضية ويأتي الاعتماد الإضافي في الموازنة ضمن حزمة الإجراءات التحفيزية للنشاط الاقتصادي وبيئة الاستثمار.
ويوضح النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة يستهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، بتعويض الشركات وقطاعات الأعمال المتضررة من الأزمة.
ويقول الفقي لـ"الوطن"، إنه سيتم تمويل الاعتماد الإضافي في الموازنة من مبلغ الـ 100 مليار جنيه الذي تم تخصيصها من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا دون المساس بالاعتمادات الأخرى أو المخصصات الحالية للتعليم والصحة وغيرها، مشيراً إلى أن ميزانية هذه القطاعات تم تحديدها مسبقا ولا يجوز المساس بها.
ويعتبر الفقي أن الاعتماد الإضافى بالموازنة العامة يأتي لتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال ضخ هذا المبلغ بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات، وكسر حالة الركود التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا.
ويرى حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة يدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وسينعكس بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الحكومية السوقية ما يؤدي إلى زيادة نسب ومعدلات التشغيل ونشاط الأسواق الاقتصادية.
وتوقع قوطة أن يؤدي هذا الاعتماد الإضافي بالموازنة إلى زيادة السيولة المالية حيث سيتم ضخ مبلغ الـ10 مليارات جنيه داخل مختلف الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على قطاعات كثيرة، ما يؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.