بدء حصر فقراء الصعيد لصرف معاش الضمان الاجتماعى واستبعاد غير المستحقين

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إن لجان الحصر ستبدأ عملها فى منطقة الصعيد والقرى الأكثر فقراً، بهدف إعداد قاعدة بيانات عن الفقراء وتقديمها لوزارة التضامن الاجتماعى لإدراج المستحقين فى منظومة معاش الضمان الاجتماعى وحذف غير المستحقين. وأوضح، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة بوزارة التنمية الإدارية، أنه وقع بروتوكولاً مع وزارة التضامن الاجتماعى لتفعيل أعمال اللجنة الوزارية المصغرة للأمان الاجتماعى وحصر الأسر الفقيرة على مستوى الجمهورية بداية من مايو المقبل. وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال المؤتمر إن 1.5 مليون مواطن يستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى. من جهة أخرى، أكد «لبيب» أنه لا نية لدى الحكومة لزيادة أسعار المواد البترولية، معلقاً: «أفضّل الدعم النقدى لأنه أكثر استفادة من الدعم العينى»، مطالباً الحكومة بتغيير منظومة الدعم. وقال إن 50 ألفاً من موظفى المحليات سيجرى توزيعهم على 13 ألف لجنة فرعية فى الانتخابات الرئاسية. وأضاف: لا تهاون مع المرشحين حال وقوع أى مخالفات، مشيراً إلى تنسيقه مع وزارة الداخلية للتصدى لأى دعاية مخالفة، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحليات رفعت درجة الاستعداد القصوى لتجهيز المقار الانتخابية وإمدادها بالكهرباء والمياه. وأعلن عن تقديم وسائل للاستعلام عن بيانات الناخبين ومقرات اللجان من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للجنة العليا للانتخابات ورسائل «إس إم إس»، والانتهاء من توزيع الناخبين على اللجان خلال الأسبوع الأول من مايو.