بعد موافقة البرلمان.. تعرف على رأي الخبراء في قوانين مواجهة كورونا
تهدف لحماية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية من تداعيات الأزمة
![اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة قوانين مواجهة كورونا](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17903835911587209918.jpg)
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة قوانين مواجهة كورونا
بالتوازي مع الجهود الحكومية الاحترازية المتسارعة للوقاية من فيروس كورونا، اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات للتعامل من تداعيات الأزمة على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، منها إصدار وتعديل مجموعة من القوانين الهامة.
تعديلات قانون الضريبة على العقارات
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمحلس النواب، أمس، على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتقول النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن مشروع القانون سيخفف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع، وسيشجع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الإستراتيجية.
وترى "أبوالسعد" أن التعديلات على قانون الضريبة على العقارات تصب في صالح المنظومة الاقتصادية والاستثمارية، وستدفع الاقتصاد المصري للأمام، ويحفز الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وتشير إلى أن مشروع القانون يحل إشكالية فرض ضريبة العقارات المبنية بالمثل على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
وفي إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا.
ويهدف القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء بما يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة جراء تداعيات فيروس كورونا.
ويقول النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إنه يجب تطبيق قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على كافة القطاعات، وخاصة القطاعات المغذية التي تضررت هي الأخرى من الأزمة.
ويضيف "خليل"، أن تضرر قطاع السياحة والمطاعم تبعه تضرر في القطاعات المغذية مثل الشركات الموردة للعمالة والمواد الغذائية، وشركات الأمن، وغيرها، ما يستلزم تطبيق القانون على هذه القطاعات كافة مع توضيحها في القانون.
ويشير "خليل" إلى أن شرط استفادة الشركات أو أي جهة من مزايا القانون هو عدم الاستغناء عن الموظفين والعمالة، كما تم إضافة أيضا شرط عدم تخفيض أجور هذه العمالة وتم تضمينه في المادة الخامسة بالقانون.
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل، وقررت تأجيل التصويت عليه إلى اجتماعها المقرر له الثلاثاء المقبل، للاطلاع على الجداول التي أعدتها الحكومة بشرائح الضرائب التي تم تعديلها.
ويقول رشدي العجوز، نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الاقتصادية، إنه وفق تعديل قانون الضريبة على الدخل، فإن جميع الفئات حتى نسبة 22.5% ستستفيد من التخفيضات الضريبية.