"المجلس المركزي" يؤكد على ضرورة مواصلة فلسطين الانضمام إلى المنظمات الدولية

كتب: أ.ف.ب

 "المجلس المركزي" يؤكد على ضرورة مواصلة فلسطين الانضمام إلى المنظمات الدولية

"المجلس المركزي" يؤكد على ضرورة مواصلة فلسطين الانضمام إلى المنظمات الدولية

أكد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، على ضرورة مواصلة القيادة الفلسطينية الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وجاء في بيان المجلس- تلاه عضو القيادة الفلسطينية بسام الصالحي، أمام المجلس وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس- يؤكد المجلس على ضرورة مواصلة القيادة الفلسطينية الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفق الخطة الفلسطينية التي تم اعتمادها. وأكد البيان الفلسطيني، رفض المجلس لكل التهديديات والابتزاز الذي تمارسه إسرائيل ضد المصالحة الفلسطينية والحملة التي تقوم بها ضد اتفاق المصالحة. وحمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود الدولية والأمريكية للتوصل إلى تسوية للصراع من خلال المفاوضات التي أفشلتها إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل سعت إلى تقويض عملية السلام من خلال ممارسة الاستيطان والتعديات بجميع أشكالها في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس وضد المسجد الأقصى وتنكرت لـ"إطلاق" سراح الأسرى وأوقفت المفاوضات من طرف واحد. وشدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أنه من أجل استئناف المفاوضات، يجب أن تلتزم إسرائيل أن حدود 1967 هي مرجعية المفاوضات وفق قرارات الأمم المتحدة ويجب أن توقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى الـ30 المتفق عليهم. وأكد البيان، أن انجاز الاتفاق على حدود 1967 لدولة فلسطين خلال 3 أشهر مقدمة لبحث أي قضايا أخرى بما فيها الأمن للتوصل إلى معاهدة سلام مع إسرائيل، رافضا "أي اتفاق إطار لا يتضمن حدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على عدم شرعية الاستيطان وضم القدس. شدد المجلس المركزي، على التمسك بـ"إنهاء" الاحتلال بصورة شاملة عن حدود عام 1967؛ لأنها أراضي دولة فلسطين المحتلة ورفض تبادل الأراضي، مقررا "التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لرفض الاستيطان وتهويد القدس والإجراءات ضد المسجد الأقصى واستصدار قرار لفرض عقوبات على الشركات الداعمة للاستيطان وتهويد القدس". ورفض المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبول الواقع الحالي أن تكون دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة تحمل إسرائيل لمسؤولياتها السياسية والقانونية كافة التي تترتب عليها وفق اتفاقيات جنيف الـ4 وتقع عليها مسؤوليتها. ودعا المجلس، كافة الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاتخاذ إجراءات لـ"إلزام" إسرائيل أن تتحمل كافة مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، مؤكدا على ضرورة تفعيل العمل باتفاقيات "جنيف".