تجارية الإسماعيلية تقترح صرف قروض سريعة للتجار المتضررين من كورونا
تجارية الإسماعيلية تقترح صرف قروض سريعة للتجار المتضررين من كورونا
- محافظة الإسماعيلية
- أخبار الإسماعيلية
- الغرفة التجارية بالإسماعيلية
- معرض أهلا رمضان
- للوقاية من كورونا
- محافظة الإسماعيلية
- أخبار الإسماعيلية
- الغرفة التجارية بالإسماعيلية
- معرض أهلا رمضان
- للوقاية من كورونا
قال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام، إنه جرى رفع تقريرا مفصلا للاتحاد العام للغرف التجارية عن عدد المنشآت المغلقة من بداية الحظر داخل المحافظة، وتصنيف وعمل كل واحد فيها، بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي أخذتها لجنة الأزمات بالغرفة للعديد من المنشآت التجارية التي وقعت في الضرر من جراء الحظر.
وأكد: "ننتظر قرار الاتحاد بعد رفع تقرير شامل عن الغرف التجارية في مصر للبنك المركزي ورئاسة الوزراء، ومن ضمن الحلول المطروحه صرف قروض سريعة للمنشآت التي أضرت، على أن يكون التسديد بعد 6 أشهر، بالإضافة إلى الإعفاء من الكهرباء والمياه والغاز لمدة 3 شهور".
وأضاف رئيس غرفة الإسماعيلية، أن الاحتياط العام للغرفة لا تملك الغرفة أن تقدم منه قروضا للتجار داخل المحافظة، لأن الاحتياط العام يخضع لوزارة التجارة والصناعة، ومشيرا إلى أنه يجب موافقة الاتحاد العام أولا، ثم يجرى رفع الأمر لوزارة التجارة والصناعة.
وفي سياق متصل أشار رئيس غرفة الإسماعيلية أن اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وافق على عمل عدد من الشوادر بالمحافظة، وجرى إخطار الأحياء والمركز لتحديد الأماكن على أن تكون شوادر ثابتة للسلع الغذائية والخضر والفاكهة وفي متناول المستهلك وتقل عن الأسواق الخارجية بما لا يقل عن 20 %، مشيرا إلى أن لجنة ستنعقد خلال أيام لوضع الشروط والعقود للمنافذ، خاصة والغرفة ستسلم هذه الشوادر بالمجان، وتتحمل أيضا تكلفة المياه والكهرباء وتجهيز الشادر كاملا.
وأشار عثمان إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، أعلن في أحد اللقاءات الثلاثاء الماضي بأن المخزون الاستراتيجي في أمان، وأن معرض أهلا رمضان الذي سيتم تفعيله بالسلاسل التجاريه والسوبرماركت والمحلات الكبرى، وسيكون بديلا مطمئنا للمواطن والمستهلك بعد أن تم إلغاء المعارض بكل المحافظات، وأن الأزمة أكدت أن تجار مصر كانوا على قدر المسؤولية وساهموا في التغلب على الأزمة، وأن التعقيم والأمان والاشتراطات الصحية التي وضعتها الدولة، هي أول الشروط لإعادة فتح أي منشأة تم إغلاقها احترازيا بسبب كورونا.
