قانون جديد لحماية العمالة غير المنتظمة من الفصل بسبب فيروس كورونا
قانون جديد لحماية العمالة غير المنتظمة من الفصل بسبب فيروس كورونا
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا السبت، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
ويتضمن مشروع القانون 4 إجراءات تشمل مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
ومنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
كما اشتمل المشروع الجديد على إلا تكون مدة التأجيل زيادة عن 3 أشهر وتكون قابلة للتجديد.
اشترط مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون
