قرار جمهورى خلال أيام بتشديد عقوبة البناء على الأرض الزراعية

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قراراً جمهورياً سيصدر خلال أيام يتضمن تعديلات على القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدى على الأراضى الزراعية، بدءاً من المادة 154 وحتى المادة 159، لتتضمن السجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات للمخالفين. وأضاف أن العقوبات تشمل أيضاً دفع غرامة مساوية لثمن الأرض الزراعية المعتدى عليها بالسعر السوقى، تُوجه إلى الجهاز التنفيذى للمشروعات، إضافة إلى سحب وشطب الحيازة الزراعية للمعتدى، وحرمانه من صرف الأسمدة والبذور والقروض. وانتهت وزارة الزراعة من تعديل القانون الخاص بتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، لتصل العقوبة على المعتدى إلى السجن وحرمانه من الحيازة الزراعية، وكذلك حرمان المعتدى من دعم مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات، ووقف إقراضه من بنك التنمية الزراعى. وأوضح أبوحديد أن القانون سيتضمن تشكيل لجنة لحصر وتقدير قيمة الأرض المعتدى عليها، تضم مدير الجمعية الزراعية المسئول عن «الحيازة» والهيئة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمحافظة ورئيس بنك التنمية بالقرية. وأضاف أن التعديات على الأراضى الزراعية التهمت حتى الآن 45 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بالتقديرات الرسمية، وأكثر من 200 ألف فدان عبارة عن متخللات سيجرى البناء عليها قريباً، وذلك منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن. فى سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار حملات إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، حيث جرت إزالة التعديات الواقعة على مساحة 5 أفدنة، بغرض إقامة سوق للمواشى، بالمخالفة للقوانين، بمركز الحامول فى كفر الشيخ.