المصرف المتحد يطلق خدمة كود تأمين التسوق الإلكتروني لعملائه

07:30 م | السبت 11 أبريل 2020

أطلق المصرف المتحد خدمة كود الأمان لعملاء المصرف من حاملى البطاقات الائتمانية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، وبطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدماً بمميزات وخصائص فريدة لتأمين المعاملات التسويقية «أون لاين» عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وأوضح البنك، فى بيان له، أن خدمة كود الأمان عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام والرموز التى يتم إرسالها للعملاء من مستخدمى بطاقات المصرف المتحد المختلفة عند التسوق عبر شبكة الإنترنت لإدخاله على الصفحة التى يتم التسوق من خلالها وإجراء عملية الدفع بنجاح.

وتتميز خدمة كود الأمان الجديدة من المصرف المتحد بـ6 مميزات تتمثل فى: التسوق الآمن «أون لاين» من مواقع التجارة الإلكترونية، كما أن الخدمة تُمنح مجاناً لجميع حاملى البطاقات الائتمانية، ويتم تفعيل الخدمة تلقائياً لجميع العملاء الحاليين والجدد.

وتتضمن مميزات خدمة كود الأمان الجديدة أنها تتيح للعميل إضافة البريد الإلكترونى الشخصى، لتوفير مزيد من الإجراءات التأمينية ووسيلة إضافيه لتسلُّم كود الأمان فى حالة عدم وصول الرسالة النصية عبر الهاتف المحمول، كما أنه يُمكن للعميل التقدم بطلب إلكترونى للحصول على بطاقات المصرف المتحد بجميع أنواعها والتى تتمتع بخدمة كود الأمان من خلال فروع البنك أو موقع المصرف المتحد فى أى وقت.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه تم تفعيل خدمة كود الأمان على عدد من البطاقات الائتمانية، موضحاً أن عدد البطاقات التى طبقت الخدمة بلغت نحو 65 ألف بطاقة حتى أول أبريل 2020.

وأوضح «القاضى» أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ 3.5 تريليون دولار، وأن هناك نحو 75% من مستخدمى الإنترنت حول العالم يتسوقون إلكترونياً، وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات مؤسسة Digital Market Outlook عام 2019.

وأضاف أن أهم 8 مجالات للتجارة الإلكترونية تتمثل فى: الموضة والجمال، الإلكترونيات، المواد الغذائية والعناية الشخصية، الأثاث والأجهزة المنزلية، ألعاب الأطفال، مستلزمات السفر، الموسيقى والأجهزة وألعاب الفيديو.

وأكد أن الحكومة المصرية والبنك المركزى جادان فى خطط دعم ونمو تطوير الصناعة الرقمية والنهوض بالتجارة الإلكترونية، وذلك من خلال العديد من المساهمات، أهمها تطوير سبل الدفع الإلكترونية والتحول لمجتمع غير نقدى من خلال خطط المجلس القومى للمدفوعات، فضلاً عن المبادرات القومية مثل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد النيل.

وأشار إلى أن تحديات التجارة الإلكترونية فى مصر تتمثل فى التشريعات والقوانين، ومعوقات متعلقة بصعوبة شحن ووصول المنتجات، بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستهلك فى جودة المنتجات المتبادلة إلكترونياً.

ولفت «القاضى» إلى أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر بلغ نحو 2 مليار دولار 2019، وتقود شريحة الشباب عملية نمو التجارة الإلكترونية، سواء من خلال منصات التجارة الإلكترونية التى تحظى بشعبية كبيرة مثل: «جوميا» و«سوق.كوم».