بمد المهلة لتقديم القوائم المالية.. تيسيرات للمشروعات بالمناطق الحرة
بمد المهلة لتقديم القوائم المالية.. تيسيرات للمشروعات بالمناطق الحرة
- المنطقة الحرة
- مشروعات المنطقة الحرة
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- تييسيرات المنطقة الحرة
- المنطقة الحرة
- مشروعات المنطقة الحرة
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- تييسيرات المنطقة الحرة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن اتخاذها لعدد من الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وتستعرض "الوطن" الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كالتالي:
- السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة 50% من منتجاتها لمدة 6 أشهر.
- السماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها من "خامات، مستلزمات إنتاج وإكسسوارات" للسوق المحلية بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.
- مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية لمدة 6 أشهر.
- إعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر لتجديد بوليصة التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.
- مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأي وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات.
- قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات، لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع وكافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار 24 ساعة.
- مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر.
- استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التي انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها سواء كان صادر أو وارد، بشرط تقديمها طلبا لتجديد مدة الترخيص.
- السماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير من المناطق الحرة والسوق المحلي، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولا المنصوص عليه بالمباديء العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر.
