"حماية المنافسة" يطلق مبادرة لدعم الشركات في مواجهة فيروس كورونا
"حماية المنافسة" يطلق مبادرة لدعم الشركات في مواجهة فيروس كورونا
أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مبادرة جديدة، يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدى تمتع ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة 6، كذلك تقديم أي استشارات اقتصادية والرد على أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد 7 و8 واقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشوء أي احتكارات خلال المرحلة الراهنة.
وقام الجهاز بتخصيص البريد الإلكتروني: covid19helpdesk@eca.org.eg لاستقبال جميع هذه الاستشارات اللازمة، والتي سوف يقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاحها.
وأكد الجهاز، في بيان، على مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
وأضاف البيان: كما أن الجهاز مازال يستقبل الإخطارات والبيانات وطلبات الإعفاء عن طريق البريد الإلكتروني info@eca.org.eg وفق الإجراءات السابق الإعلان عنها بتاريخ 26 مارس 2020.
وذكر الجهاز أنه في ظل التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره، فإن الجهاز حريص كل الحرص على استكمال دوره في حماية المنافسة بالأسواق ومنع الشركات من استغلال هذه الأزمة عن طريق قيامها بممارسات هدفها احتكار السوق تتمثل في اتفاقات بين المتنافسين تضر بالمنافسة أوفي استغلال وضع مسيطر بهدف فرض شروط تعسفية أو أسعار مبالغ فيها أو إقصاء منافسين قائمين، خصوصا من الكيانات الصغيرة أو المتوسطة أو منع دخول منافسين جدد قادرين على تقديم الاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس وما تطلبه تلك المواجهة من ابتكارات تكنولوجية في توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة للوقاية أو العلاج أو أي إجراءات تخفف من وطأة الوضع الراهن على المواطنين والعاملين بالسوق.
وتابع الجهاز: نظرا لطبيعة الظروف الاستثنائية، فإن الجهاز مدرك أهمية ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لهذا الغرض عن طريق تضافر الجهود الابتكارية بين المنافسين والتنسيق اللازم بينهم لتحقيق وفرة أو سرعة في الإنتاج للمنتجات الشحيحة او الضرورية لمواجهة تلك الآثار، خصوصًا في قطاع المستلزمات الطبية أو الصناعات الدوائية وقطاع الرعاية الصحية.
ولضمان تحقيق هذا التعاون لأهداف الكفاءة الاقتصادية التي عرفها القانون كونها "خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة".
وقال الجهاز إنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ممارسات قد يلجأ إليها أي من الأطراف، والتي قد يكون هدفها التواطؤ في المناقصات والمزيدات أو الممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية، أو الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة على أي أمر من شأنه الإضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة، أو أن يزيد من وطأة المخاطر أو الأعباء الاقتصادية على هولاء المتعاملين، خصوصا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستخدم النهائي، أو الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متى كانت إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
