ميركل ترفض تحديد موعد لتخفيف القيود الاجتماعية المتخذة ضد كورونا
ميركل ترفض تحديد موعد لتخفيف القيود الاجتماعية المتخذة ضد كورونا
رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحديد موعد لتخفيف القيود الاجتماعية المتعلقة بالحد من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددة في كلمة تليفزيونية، اليوم، أنه لن يتم تحديد موعد لتخفيف القيود الاجتماعية.
وأوضحت ميركل: "هذا ليس اليوم الذى سنحدد فيه ذلك، مشيرة إلى تقرير معهد "روبرت كوخ"، الذي أكد أن عدد الإصابات في ألمانيا ينخفض قليلاً، والمنحنى يسير على نحو غير مقلق، مؤكدة على الالتزام بالقيود حتى 19 أبريل الجاري.
وأضافت المستشارة الألمانية، أنه قد تكون إجابتها مخيبة للآمال بشأن تخفيف القيود، لكنه يتعين على البلاد "تخفيض عدد الإصابات حتى التأكد من عدم إرهاق النظام الصحي كما سيكون هناك مجموعة من المعايير التي يجب تقييمها قبل اتخاذ قرار كهذا".
وأوضحت ميركل، أن الحكومة تفكر بشكل مكثف في تخفيف القيود، "وسينطوي الأمر على اتخاذ نهجًا تدريجيا خطوة بعد بخطوة" ولكن ليس الآن.
وأشارت ميركل: "أسوأ ما في الأمر هو أن تقوم بتخفيف الاجراءات والقيود ثم تضطر للتراجع عندما يكون هناك المزيد من الوفيات والمصابين".
وأكدت المسؤولة الألمانية، أنه بمجرد أن يسمح الوضع الصحي، ستعود الحياة العامة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الأزمة، لكن يجب دائمًا مراقبة ما إذا كانت حياة البشر في خطر لاتخاذ كل التدابير للحفاظ على حياتهم.
وجددت ميركل شكرها للمواطنين لأن الكثير من الناس التزموا "بهذه القواعد الصعبة للغاية" وبالتبعية أنقذوا ارواح الكثيرين.
قيود جديدة في ألمانيا بوقف السفر والرحلات من 10 من ابريل بسبب الوباء
وفي سياق متصل، قال موقع قناة التلفزيون الاولى الألمانية "أيه أر دي" ARD ، إنه طبقا للقيود الجديدة التي أقرها ووافق عليها مجلس الولايات الاتحادي يجب تجنب السفر في أوقات الجائحة.
وأوضحت القناة في تقرير، أنه يتوجب على الذين عادوا بالفعل من السفر عزلهم أسبوعين بعد وصولهم إلى ألمانيا، فيما ذكر التقرير أنه على أي شخص قادم إلى ألمانيا من الخارج نقله إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
وكانت لجنة أزمة كورونا بالولايات الاتحادية الألمانية، وافقت على هذه التوصية، وستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري، وستسري على الأشخاص الذين كانوا في الخارج لعدة أيام، وبالتالي لا يسمح لهم بالسفر.
وأوضح التقرير أن هناك أيضًا استثناءات لمجموعات معينة لن يطبق عليهم هذه الإجراءات، مثل سائقي الشاحنات والأفراد الطبيين، ويستهدف القانون بشكل خاص الألمان ومواطني الاتحاد الأوروبي والأجانب الذين عاشوا في ألمانيا لسنوات عديدة.
