«جنح المنيا» تقضى بـ«عزل وسجن» المحافظ 6 أشهر لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى
«جنح المنيا» تقضى بـ«عزل وسجن» المحافظ 6 أشهر لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى
قررت محكمة جنح بندر المنيا، أمس، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز الغول، حبس اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا الحالى، لمدة 6 أشهر، وكفالة 1000 جنيه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى. وأوقفت المحكمة تنفيذ عقوبتى الحبــــس والعزل من الوظيفـــة مؤقتـــاً، مع إلزام المحافظ بصفته المسئول عن الحقـــوق المدنيــة، بأن يؤدى إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف وجنيه واحد، على سبيل التعويض المؤقت، و50 جنيهاً أتعاب محاماة. وقالت المحكمة فى القضية رقم 3133 لسنة 2014 جنح قسم شرطة المنيا، إن المحافظ امتنع عن تنفيذ الأمر الوقتى رقم 11 لسنة 2013، باعتماد التقسيم فى قطعة الأرض الكائنة بناحية قرية دماريس شمال مدينة المنيا، كما امتنع عن تنفيذ العقد المسجل برقم 11726 لسنة 2009 الخاص باعتماد تقسيم صموئيل ثابت زكى بالمنطقة نفسها، ومساحته 19 ألفاً و285 متراً مربعاً، وهو الأمرالذى ألحق ضرراً بمن صدرت الأحكام لصالحهم بالإضافة إلى تعطيل أحكام القضاء دون سند من القانون.
من جانبه، أوضح مجدى رسلان، المحامى، أن من حق محافظ المنيا الطعن على الحكم الصادر ضده بعد سداد كفالة التنفيذ وقيمتها 10 آلاف جنيه لوقف الحكم مؤقتاً، ثم الطعن على الحكم بالاستئناف، أمام محكمة جنح مستأنف المنيا. وقال: «يتحتم على المحافظ بعد الطعن أن يقدم ما يفيد بتنفيذ الحكم أو إلغاء أسبابه، لافتاً إلى أن الدستور المصرى والقانون جعلا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة فيما تقضى به، وأن جميع الأحكام ملزمة للكافة».
