بعد فرض الدولة حصار على كورونا.. خطط برلمانية لدعم جهود مكافحة الفيروس

بعد فرض الدولة حصار على كورونا.. خطط برلمانية لدعم جهود مكافحة الفيروس
- فيروس كورونا
- كورونا في مصر
- كورونا المستجد
- مجلس النواب
- البرلمان
- كورونا
- فيروس كورونا
- كورونا في مصر
- كورونا المستجد
- مجلس النواب
- البرلمان
- كورونا
سلسلة من الإجراءات الاحترازية المتسارعة، اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، لفرض الحصار على فيروس كورونا، تبعها قرارات حكومية، لتحصين الاقتصاد، وحماية محدودي الدخل، من الانعكاسات السلبية للمرض.
وبالتزامن مع تنفذ الحكومة الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتوازي مع قرارات الحماية الاجتماعية والاقتصادية، يقترح محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، خطة للتعامل مع الأزمة، في إطار دعم جهود الدولة في مواجهة المرض.
ويقول سليم في تصريحات لـ"الوطن"، إن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا بطريقة مناسبة حتى الآن، ويجب أن نكون مستعدين لأي تطور للأوضاع الراهنة، من خلال العمل على تصنيع واستيراد أكبر عدد من الكمامات، للحد من انتشار الوباء، والعمل على شراء أو تصنيع أجهزة تنفس صناعي، لسد العجز في حالة زيادة المصابين بأعداد كبيرة.
ويرى سليم، ضرورة السرعة في الحصول على أجهزة اختبارات الفيروس السريعة من الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التعاقد مع الشركة المنتجة، حتى نتمكن من إجراء أكبر عدد ممكن من الاختبارات، مع سرعة بيان نتيجة التحليل ما بين 30 إلى 45 دقيقة.
ويضيف أنه يجب زيادة عدد المواصلات العامة، وتقليل زمن التقاطر في المترو والترام والسكة الحديد، لتقليل التكدس، مع تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتقليل أعداد العاملين بصورة أوسع، ليشمل أكبر عدد من موظفي الدولة.
ويشير إلى ضرورة زيادة ماكينات الصراف الآلي، لأصحاب المعاشات، وبحث إمكانية صرف معاش شهرين للحد من التكدس، وزيادة حصة المواد التموينية، و زيادة الدعم لرفع المعاناة عن المواطن البسيط، وإعطاء جميع العاملين بالقطاع الطبي، منحة مرتب شهر نظير الجهد الذي يبذلونه.
ويعتبر سليم، أن هناك ضرورة ملحة لتكليف وزارة الإعلام بإطلاق حملة تدعو إلى البقاء بالمنازل، بالتعاون مع الأطباء، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، مع إيجاد آليات للمواطنين للتعرف على المصابين وأماكنهم، لكي يحتاط المخالطون لهم، مشددا على ضرورة تقليل أسعار باقات الإنترنت، وزيادة سعتها بمقدار 25% للحد من خروج الشباب في تجمعات.
ويؤكد على ضرورة تطوير موقع وزارة القوى العاملة، للسماح لأكبر عدد من العمالة اليومية، بالحصول على إعانة الدولة، بجانب تكليف مجموعة من المتخصصين، بتحليل البيانات والمعطيات الخاصة بالبلدان الأخرى، للخروج بنتائج يمكن استخدامها في خطة الدولة لمكافحة الوباء.