المغرب يعلن رغبته في شراء أدوات اختبار كورونا من كوريا الجنوبية
المغرب يعلن رغبته في شراء أدوات اختبار كورونا من كوريا الجنوبية
بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سبل التعاون بين البلدين للحد من انتشار وباء كورونا المستجد"كوفيد 19".
وطالبت "هوا"، دعم الحكومة المغربية، والاهتمام بمواطنيها الراغبين في العودة إلى بلادهم، فيما وعد الوزير المغربي بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
بدوره، أشاد بوريطة، بالقدرة العالية التي تتمتع بها كوريا الجنوبية في إجراء اختبارات الوباء، وعملية الحجر الصحي، معبرا عن رغبة بلاده في شراء أدوات طبية كورية الصنع على رأسها أدوات تشخيص كورونا المستجد، وفي مواصلة التعاون الوثيق بهذا الشأن في المستقبل.
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الكورية، سعي بلادها لتزويد المغرب بما تحتاج بقدر الإمكان مع مراعاة للظروف المحلية، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي للتغلب على فيروس كورونا.
وفي سياق آخر، أعلن مكتب مجلس النواب المغربى اليوم، أن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح، في 10 أبريل المقبل، وفق إجراءات تنظيمية.
وذكر مجلس النواب، في بيان صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، أنه "وطبقا لمقتضيات مواد من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية".
وأوضح مجلس النواب،، أنه في إطار تنظيم عمل مجلس النواب، أكد مكتب المجلس على الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن اهتمامات وقضايا المواطنين والدفاع عنها، مشددا على أن المجلس سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.
وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بجداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل ومايو، وحددها في مجموعة من القطاعات تحدد بحسب تطور الأوضاع الميدانية، فى قطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الوزراء خلال 13 أبريل و25 مايو 2020.
وأضاف المجلس، أن مكتب المجلس وضع نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وأبرز مكتب المجلس، أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيوفر كافة الوسائل التقنية.
وفي ما يتعلق ببرنامج عمل المجلس التشريعي، اطلع المكتب وأحال على اللجان المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال، ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.
