كنت بهزر مع أصحابي.. تفاصيل التحقيق مع مودة الأدهم في خرق حظر التجوال

10:51 ص | الاثنين 30 مارس 2020

"كنت بهزر مع أصحابي، وكمان نشرت الفيديو عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، عشان أثبت حسن النية".. بتلك الكلمات تحدثت مودة الأدهم في تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، مبررة جريمة خرق حظر التجوال المفعلة من قبل الحكومة؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجهت النيابة المتهمة وصديقتها بالفيديو الذي يثبت الاتهام والدليل القاطع علي ارتكاب المتهمة الجريمة واعترفت الفتاة بتصويره بالقرب من سكنها في مدينة الرحاب، وأنها كانت تتحرك بسيارتها داخل المدينة في محيط السكن.

وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهمة وصديقتها قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها عن مصور الفيديو تمهيدا للقبض عليه.

وكشف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عن استجواب فتاتين لتحريضهما على عدم الانقياد لقرار حظر الانتقال والتحرك، في القضية رقم 64 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول.

جاء قرار الضبط لاتهام الفتاتين بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وتابعت الشرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عبرها في يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري، أسفرت عن تداول بعض روادها مقطعا مصورا للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها؛ إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها، ضمنا، على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكل عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، ما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقدا لفعلهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.

كان النائب العام أمر بضبط الفتاتيْن واستجوابهما فيما نُسب إليهما من اتهامات، فادعتا تصويرهما المقطع قبل تنفيذ قرار الحظر المذكور ونشره عقب التنفيذ، وبمواجهتهما به أقرتا بتصويره ونشره، وكان قد ثبت للنيابة العامة من مشاهدة هذا المقطع سخريتهما من قرار الحظر والتحريض على عدم الانقياد إليه واستيقافهما بعض المركبات لذلك.

وأمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتيْن بضمانٍ مالي قدره 20 ألف جنيه لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

وأكدت النيابة العامة أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كل الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها ومرتكبيها.