مستشفيات ميدانية وتخفيض سعر الإنترنت.. مقترحات حزبية في ظل أزمة كورونا
مستشفيات ميدانية وتخفيض سعر الإنترنت.. مقترحات حزبية في ظل أزمة كورونا
- فيروس كورونا المستجد
- فيروس كورونا
- كورونا
- الأحزاب
- الوقاية من فيروس كورونا
- فيروس كورونا المستجد
- فيروس كورونا
- كورونا
- الأحزاب
- الوقاية من فيروس كورونا
على خط التحركات السريعة لمجابهة فيروس كورونا، بدأت عدد من الأحزاب السياسية توجه جهودها في طرح رؤى ومقترحات لمساندة الدولة في منع انتشار الوباء، ومساعدة المواطنين في ظل الأزمة.
وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت مصر حتى أمس الخميس 495 إصابة بفيروس كورونا، بينها 102 حالة شُفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالات وفاة لمصريين وأجانب.
ويقترح النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، لحل مشكلة التكدس في مترو الأنفاق تقليل زمن التقاطر، وضرورة توفير اختبارات الكشف السريع عن المرض الذي تظهر فيه النتيجة بعد 30 إلى 45 دقيقة.
ويقول سليم لـ"الوطن"، إنه لابد من منح إجازة لكافة العاملين بوزارة الثقافة لأن أعمال هذه الوزارة يمكن إيقافها بشكل مؤقت، وكذلك العاملين بوزارة الأوقاف عدا المؤذنين، إضافة إلى العاملين بوزارة السياحة والآثار باستثناء حرس المتاحف، والعاملين بوزارة الشباب والرياضة.
ويرى سليم ضرورة صرف معاش شهرين مرة واحدة للحد من الزحام، وصرف بدل لجميع العاملين باليومية، دون اشتراطات، وتخفيض سعر باقات الإنترنت بنسبة 25% وزيادة السعة بنفس النسبة، وزيادة الحد الأدنى للسرعة بعد انتهاء الباقة من 256 كيلوبايت إلى 1 ميجابايت.
ويقول اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن المرحلة الحالية تحتاج تضافر جميع الجهود للخروج بأقل الخسائر من أزمة وباء كورونا الذي تفشي في جميع أنحاء العالم.
ويرى السيد ضرورة تعاون وزارة الصحة مع رجال الأعمال والأحزاب في كل المحافظات لإقامة مستشفى ميداني مثل المخيمات في الظهير الصحراوي لكل محافظة أو بالطريقة التي تناسب كل محافظة كإجراء احترازي لنكون على استعداد لمواجهة أي سيناريو لانتشار فيروس كورونا.
ويقترح السيد إلزام جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة باستقبال الحالات المشتبه بها وعلاجها بأجر رمزي إسهاما في حل الأزمة بجانب فتح باب التطوع لكل الممرضات وخريجي وطلاب كليات الطب كلا في محافظته، وكل من يرغب في المساعدة الميدانية في تلك المستشفيات.
وناشد رجال الأعمال والفنانين والرياضيين والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بالتبرع كلا في محافظته لتطوير المنظومة الصحية، مطالبا أن تكون كافة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية تحت إشراف وزارة الصحة ومجموعة إدارة الأزمة الحالية وأن يكون لها حق استخدام الكوادر الطبية وتوزيع الأدوار عليهم وفق تطورات الأزمة.
