وزير الصحة الجزائري يؤكد توفير مستلزمات الوقاية لأفراد القطاع الطبي
وزير الصحة الجزائري يؤكد توفير مستلزمات الوقاية لأفراد القطاع الطبي
قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، بالأمس، إن توفير مستلزمات الوقاية لحماية أفراد القطاع الطبي والصحي هو من أولويات الوزارة، داعيا إياهم إلى العمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح بن بوزيد - في لقاء جمعه اليوم بالأمناء العامين ورؤساء نقابات القطاع الطبي بالجزائر - إنه يعمل على توفير كل مستلزمات الوقاية من الفيروس ضمانا لسلامة أفراد القطاع خلال أداء عملهم، مؤكدا أنه سيتم تسليمهم في الأيام القليلة المقبلة عددا كافيا من الكمامات.
وجدد الوزير الجزائري، التأكيد على التزام السلطات العمومية بتوفير كل الشروط، منها النقل والإيواء، ما يسمح لمهنيي الصحة لأداء عملهم في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب عمل الجميع للحد من انتشار كورونا العالمي.
ودعا الوزير الجزائري، نقابات الصحة ببلاده إلى القيام بعمل دائم تجاه المهنيين لتشجيعهم ورفع معنوياتهم نظرا لحالة الضغط المستمر الذي يوجهونها في هذه الظروف، مشيدا بالوعي الذي أثبته الشعب الجزائري؛ خاصة في الأيام الأخيرة، وإدراكه بأهمية احترام الإجراءات التي أقرتها السلطات من أجل الحد من انتشار كورونا المستجد.
وحول تأخر الحصول على التحاليل المتعلقة بالفيروس، أكد وزير الصحة الجزائري أن دخول المعامل الفرعية بولايات وهران وقسنطينة وورقلة حيز الخدمة سيرفع الضغط على معهد باستور للأمراض المعدية بالجزائر العاصمة.
الخارجية الجزائرية: نتابع عن كثب أوضاع العالقين بالخارج
وفي سياق متصل، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس، إن أجهزتها المركزية تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة وضعية الجزائريين العالقين في بعض الدول، مشيرة إلى أن المواطنين العالقين بتركيا ستتم إعادتهم إلى أرض الوطن حال انتهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من هوياتهم.
وأوضحت الخارجية الجزائرية، في بيان أمس، إنه "تعلن وزارة الشؤون الخارجية أن مصالحها المركزية تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة وضعية المواطنين الجزائريين العالقين في بعض الدول وذلك بالتنسيق الدائم مع ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية وسلطات البلدان المعنية وفق نفس المنهجية التي تمت بها إعادة المواطنين الجزائريين إلى أرض الوطن بعد تفشي وباء كورونا تطبيقا لأوامر الرئيس عبد المجيد تبون".
وأضافت الوزارة، أنه "فيما يخص وضعية المواطنين العالقين في تركيا، تؤكد وزارة الخارجية بأن كل التدابير اتخذت بالتنسيق والتعاون مع السلطات التركية للتكفل بهم في انتظار التأكد من هوية الكثير من هؤلاء العالقين"، مطمئنة هؤلاء وأسرهم بأنه ستتم إعادتهم إلى أرض الوطن حال انتهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من هوية كل العالقين الذين يزداد عددهم يوميا بشكل يثير الريبة والتساؤل، خاصة أن الكثير منهم لا يحوز لا على تذاكر السفر ولا حتى على وثائق سفر رسمية".
وأشارت الوزارة، إلى أن كل المواطنين العالقين بالخارج والبالغ عددهم حتى تاريخ 21 مارس الجاري 1811 تم اجلاؤهم جميعا بتخصيص ست طائرات لهذا الغرض.
