أول "جمعة" بعد تعليق الصلاة: طوارئ لمنع المخالفات والمؤسسات الدينية: تصلَّى ظهرا.. و"الأوقاف": لن نسمح بإقامتها

10:03 م | الخميس 26 مارس 2020

تشهد وزارة الأوقاف ومساجد الجمهورية حالة طوارئ لتنفيذ قرارات غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة وصلاة الجماعة داخل المساجد نتيجة انتشار فيروس كورونا، الذى ينتشر بقوة فى التجمعات.

وأكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى بيان له، أن من شروط إقامة الجمعة توافر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل، وفى مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحى لإقامة الجمعة غير متوافر فى معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلَّى ظهراً فى البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

وشدد الوزير على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها فى أى مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك، كذلك لا يجوز فى الظروف الحالية أن تقام أى جماعة فى الأماكن العامة أو أمام المساجد أو فى الحدائق أو فى الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات، بما يعد تحايلاً على المقصد الشرعى الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.

وأوضح الوزير أن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر، وفيه يقول المؤذن «ألا صلوا فى بيوتكم ظهراً.. ألا صلوا فى رحالكم ظهراً» بإضافة كلمة «ظهراً»، إلى قوله «ألا صلوا فى بيوتكم.. ألا صلوا فى رحالكم»، و«الأوقاف» تحذر جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات، وتناشد جميع المصريين الالتزام بها حفاظاً على حياتهم.

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، لـ«الوطن»، أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على أى إمام أو عامل يخالف تعليمات الوزارة، وأن الجمعة اليوم تصلَّى ظهراً، كصلاة ظهر عادية فى أى يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد، مشيراً إلى أن من يتحدثون عن حرمة غلق المساجد فى الظروف الآنية إما جهلة أو أعداء للوطن والإنسانية من الجماعات الضالة وعناصرها الخائنة لدينها ووطنها، وأن ما يقال عن ذكر فيروس كورونا فى القرآن الكريم تخاريف وتحميل للنص القرآنى ما لا يحتمله من جهل الجاهلين، وينبغى تطبيق حالة الطوارئ على كل من يتحدث فيما يتصل بالأزمة الآنية من غير جهات الاختصاص، ويجب توقيع أقصى عقوبة على من يتخذ مواقع التواصل للمتاجرة بالأزمات.

بدورها، أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف انعقادها برئاسة الشيخ جابر طايع، اليوم، لمتابعة الغلق، مؤكدة أنه لا مجال لخطبة الجمعة فى أى مكان؛ مسجد أو استديو أو غير ذلك، أو حتى إذاعتها مسجلة دفعاً لأى التباس، ويمكن أن تتم إذاعة تلاوات قرآنية فى الوقت المخصص تليفزيونياً أو إذاعياً لصلاة الجمعة. كما أكدت الغرفة عدم إذاعة أى صلوات مسجلة فى الفجر أو فى غيره، والاكتفاء برفع أذان النوازل بصيغته التى أعلنتها الوزارة سابقاً، دفعاً لأى التباس، وحرصاً على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وعدم الالتفاف عليها بأى شكل أو طريق.

وشددت الغرفة على الغلق التام للمساجد وعدم ترك الباب مفتوحاً أثناء رفع الأذان، وعدم فتح المساجد أو الزوايا لأى سبب، وأنه إذا ثبت أن هناك مسجداً أو زاوية واحدة ليس بها عامل مسئول عنها، فالمسئول عن غلقها وأخذ مفاتيحها مفتش المنطقة ومدير الإدارة، وعليهما تقع مسئولية أى تقصير فى تنفيذ التعليمات، كذلك سيتم إنهاء خدمة أى إمام من الأئمة أو عامل من العمال تثبت مخالفته للتعليمات، وإنهاء خدمة أى مفتش أو مدير إدارة أو قيادى يثبت تقاعسه عن أداء واجبه.

بدورها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر أن قرار السلطات المختصة بالإغلاق المؤقت للمساجد جاء درءاً للمفاسد ولا يجوز شرعاً مخالفته.

"الإفتاء": الإصرار على إقامتها حرام شرعاً

وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، فى بيان لها، أنه لا يجوز صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد فى ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد، لأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس فى العاجل والآجل معاً، فإذا كان حضور الجُمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل وتشريع الأحكام التى أُرسلوا بها، ما يعنى أنها مُقدمة على تلك الشعائر.

وأضافت: رغم كون الجمعة فرضاً من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، فإن هناك أعذاراً تمنع من حضورهما دفعاً للضرر الناشئ عن التجمع عن قرب فى مكان واحد، ومن هذه الأعذار المرض. وأوضحت اللجنة أنه إذا ما قرر ولى الأمر خطورة تجمع الناس فى مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أو غيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم فى هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت وليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبنى على توصيات أهل الشأن. كما أكدت اللجنة أنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قراراً بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءاً للمفاسد المترتبة على مخالفته.

فيما أكدت دار الإفتاء أن أجر صلاة المسلم فى البيت لعذرٍ كأجر صلاته فى المسجد، إذا كان حال عدم العذر مداوماً عليها، وأن الإصرار على إقامة الصلاة فى المساجد بدعوى إقامة الشعائر مع منع الجهات المختصة حرام شرعاً، وأنه يجب شرعاً على المواطنين الالتزام بتعليمات الجهات الطبية التى تقضى بإغلاق الأماكن العامة وتعليق الصلاة فى المساجد، وأوضحت الدار أن الإسلام شرع نُظُمَ الوقايةِ والحجر الصحى وحمَّل ولاةَ الأمر مسئوليةَ الرعية ونهى عن مخالفتهم. وأن صلاة الجمعة اليوم لا تنعقد فى المنزل وستصلَّى ظهراً بالمنازل دون خطبة.