مجلس الوزراء اللبناني يشدد من إجراءات ضبط الحركة والتنقل

08:59 م | الخميس 26 مارس 2020

قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها اليوم، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، إقرار بند تمديد "التعبئة العامة" الذي أصدره مجلس الدفاع الأعلى صباحاً، وذلك لغاية الساعة 12 من ليل يوم 24 أبريل المقبل.

واتخذ مجلس الوزراء إجراءات إضافية لضبط حركة التنقّل والانتقال بدءاً من يوم غد الجمعة، تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساءً كل يوم حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، مع بعض الاستثناءات الضرورية التي تمثلت بالمطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها وتنوعها، إضافة إلى الاستثناءات الواردة في بيانات لاحقة.

وأكد المجلس على منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال مدة الحظر الليلي، مكلّفاً القوى العسكرية والأمنية كافة بتنفيذ هذا القرار، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

واستهل عون جلسة مجلس الوزراء بالدعوة إلى التشدد في الالتزام بالقرارات المتخذة ضمن إطار حالة التعبئة العامة المعلنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في كافة المناطق اللبنانية لتكون على استعداد لاستقبال أي حالات طارئة.

وأشار عون، إلى أهمية تقيد المواطنين اللبنانيين والمقيمين، بالإجراءات المتخذة، لا سيما منها اعتماد الحجر المنزلي الإلزامي، والحد من التنقل لحين تراجع حدة انتشار كورونا المستجد وعودة الحياة إلى طبيعتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

دياب: تخصيص 75 مليار ليرة لصالح الهيئة العليا للإغاثة

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب خلال الاجتماع، أن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، معلنا تخصيص 75 مليار ليرة"50 مليون دولار أمريكي" من احتياطي الموازنة العامة لصالح الهيئة العليا للإغاثة لتوفير المساعدات الاجتماعية والغذائية للبنانيين بهدف مواكبة خطة لجنة الطوارئ المتعلقة بالشأن الاجتماعي ومعالجة آثار تطبيق القرارات المرتبطة بإعلان حالة التعبئة العامة.

وأشار دياب، إلى أن لبنان يواجه حاليا تحديات كبيرة تتطلب استنفارا يوازي الاستنفار الصحي، حيث يعاني اللبنانيون من وضع معيشي صعب للغاية، حيث أصبحت فئات جديدة من اللبنانيين بحاجة إلى مساعدة.

وناشد دياب، جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، الذين لديهم الإمكانية أن يساهموا مع الدولة في دعم العائلات المحتاجة، لاسيما وأن عدد هذه العائلات يرتفع نتيجة تعطيل الحياة الاقتصادية وجراء خسارة عدد كبير من الناس أعمالهم، مشددا في نفس الوقت على أن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وستعطي الأولوية لمساعدة الناس ولن تتخلى عن دورها.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "دورنا اليوم، كحكومة، أن نعيد ثقة الناس بالدولة، كدولة تحمي مواطنيها، وليس كسلطة على المواطنين، ونحن بحاجة اليوم إلى تلاحم بين اللبنانيين، وتعاون بين مختلف قطاعات البلد، وتكاتف الجهود الرسمية والمبادرات الخاصة".

رئيس الوزراء اللبناني: الوضع حاليا لا يسمح للحكومة بإعلان الطوارئ

وأكد دياب، أن الوضع الذي يمر به لبنان حاليا لا يسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الطوارىء تعني تخصيص ساعات محددة للناس للخروج من منازلهم، بما يعني وضع المزيد من الضغط في الشوارع خلال الساعات المحددة، وبالتالي اختلاط الناس مجددا ببعضهم والسماح بانتشار الفيروس بشكل أسرع.

وأضاف دياب، أن حالة الطوارىء تعني أيضا أنه يحق للجيش والقوى العسكرية إلقاء القبض على جميع المخالفين لمنع التجول، وإذا حاول أحدهم الهروب من التوقيف، ستضطر هذه القوى إلى التعامل معه بقواعد عسكرية مشددة.

من جهتها، قالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، إن اجتماع الحكومة أقر التدابير المتخذة، لا سيما في موضوع التنقل والانتقال مع "تشدد رادع" من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية، تفاديا لحالات تفلت الإصابة بفيروس كورونا التي وقعت في غضون الأسبوعين الماضيين.

وأشارت عبدالصمد - في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الحكومي - إلى أن الإجراءات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء، تستهدف ضبط حركة التنقل والانتقال، وذلك بالإغلاق العمومي ابتداء من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات الضرورية التي سيعلن عنها تفصيلا.