"غرفة الإسكندرية" تطالب الحكومة بتحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى

02:26 م | الخميس 26 مارس 2020

طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم، بضرورة تحديد الحكومة لأولوياتها، فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق.

وقالت، في بيان لها، إنه يجب تحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى، وهي المنتجات الغذائية تامة الصنع، ومواد التنظيف الشخصي ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني مثل العلف والأسمدة والبذور.. وغيرها، ومستلزمات الإنتاج الصناعي لهذه المنتجات مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع.

وطالب البيان بضرورة إنشاء ممر أخضر لهذه السلع، ويتضمن ذلك وقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل استيراد وإعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والافراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر، وإلغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف في خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد أقصى، مشيرا إلى أن ذلك وينطبق على السلع المصرية المصدرة للخارج .

وناشد البيان بمنح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالأسواق وحركة المخزون.

وأكد أن أي إجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدي إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.كما طالب البيان توفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وتصنيع الأغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة إن الأزمة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم تتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص وغرف تجارية وتجار تحديد النوايا والأهداف بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها، وتابع أن محاولة تغيير السياسات أو القرارات والإجراءات التنفيذية دون الفهم الجيد للنوايا والأهداف من ورائها سينتج عنه قرارات متضاربة، يؤدي تطبيقها إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما لا تتحمله أزمة بهذا الحجم.

واضاف أن مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الأغذية والسلع الغذائية الأساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبي احتياجات المستهلكين خلال هذة الأزمة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان بالإضافة إلي ضرورة الاستعداد لعيد الأضحى وهو الأمر الذي يتطلب توفير مخزون كافي لمواجهة التقلبات العالمية في توافر السلع وأسعارها، ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عددا من القرارات من أجل توافر السلع على المدى القصير خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث إلي أربعة شهور، وبناء مخزون كافي لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 شهور، مع الاستعداد للجيل الجديد من فيروس كورونا 2021 على المدى البعيد 8 – 12 شهرا.