منظمة حقوقية تتبنى قضية 51 شابا مصريا في السجون الليبية منذ 2004

أعلنت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، بقطاع وسط الدلتا، تبنيها قضية اعتقال 51 شابًا بسجون ليبيا، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة لتسخير طاقتها لحل هذه الأزمة، التي تمس حقوق الإنسان من الدرجة الأولى. جاء هذا بعد نشر "الوطن"، تفاصيل إلقاء القبض على 51 شابًا مصريا في ليبيا، منهم 37 من محافظة البحيرة وحدها. وكان الشباب المصريون حاولوا السفر إلى اليونان عبر البحر المتوسط، عن طريق سماسرة الهجرة غير الشرعية، حيث ألقت قوات حرس الحدود الليبية القبض عليهم، وهم في عرض البحر في عام 2004، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الحكومة المصرية إعادة الشباب المصريين لوطنهم. وأكد عبد القادر خليف، رئيس المنظمة بقطاع وسط الدلتا، أن هذه القضية تمس كل مصري، وعلى الحكومة المصرية الآن أن تضع حدًا لكرامة أبنائها المهانة في الخارج، مشيرًا إلى أن اعتقال المصريين في السجون الليبية، أتى في ظل حكم أهدر كرامة المصريين، وأنه آن الأوان لكي تحصد ثورتا الشعب ثمارهما، مؤكدًا أن الشعب المصري خرج ليعلن عن مطلبه الأساسي، خلال تلك الثورتين، وهو الكرامة الإنسانية. وأكد خليف أن المنظمة تسعى الآن لوضع خطة عمل لتلك القضية، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية تبحث إمكانية السفر إلى ليبيا بوفد حقوقي بالتنسيق مع الخارجية المصرية، مطالبًا الحكومة بسرعة بحث الأزمة، والعمل على عودة هؤلاء الشباب. كانت "الوطن" نشرت مأساة 51 شابًا معتقلين بالسجون الليبية، وأجرت حوارا مع ذويهم، الذين أكدوا أنهم في هذه الأزمة منذ 11 عامًا، مشيرين إلى تدخل منظمات حقوق الإنسان في عهد مبارك، وفشلهم في إيجاد حل بعد تقاعس الجهات الأمنية والخارجية المصرية.