"شويجو": انطلاق اختبار لجاهزية وحدات الجيش الروسي في مكافحة كورونا

06:49 م | الأربعاء 25 مارس 2020

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن انطلاق عملية اختبار لجاهزية مختلف وحدات الجيش الروسي، في مكافحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وقال شويجو، في تصريح اليوم، "العملية ستبدأ اليوم وتستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري"، مضيفًا: "هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات في المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى، بالإضافة إلى القوات الجوية وقوات الصواريخ وقوات الوقاية من الاشعاعات الكيمائية والبيولوجية وقوات الهندسة والوحدات الطبية".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر، في وقت سابق من اليوم، بإجراء اختبار جهوزية بهدف التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشي الفيروس.

الرئيس الروسي يقترح فرض ضريبة على العائدات والأرباح الذاهبة إلى "الأوفشور"

وأعلن بوتين اليوم، عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية لدعم المواطنين والشركات لمواجهة التداعيات الاقتصادية من انتشار الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد بوتين في خطاب، أن روسيا ستنجح في كبح انتشار الفيروس، داعيا المواطنين الروس للتقيد بالإجراءات الاحترازية التي تعلنها الحكومة الروسية لمواجهة كورونا.

"بوتين": الأسبوع المقبل سيكون عطلة مدفوعة الأجر

وفي خطوة تهدف لمواجهة انتشار "كورونا المستجد"، أعلن الرئيس الروسي أن الأسبوع القادم سيكون عطلة مدفوعة الأجر، مشيدا بالإجراءات التي تم اتخاذها لكبح انتشار الفيروس في روسيا.

وأعلن بوتين عن حزمة إجراءات اقتصادية لدعم المواطنين والمؤسسات والشركات المختلفة العاملة في روسيا:

- الحفاظ على جميع المدفوعات والمزايا الاجتماعية التي يتمتع بها المواطنون الروس حاليا في الأشهر الستة المقبلة دون تقديم الأوراق الثبوتية.

- الحفاظ على جميع مكافآت المحاربين القدامى بمناسبة الذكرى 75 للنصر وصرف هذه المكافآت لهم قبل عيد النصر في 9 مايو القادم.

- زيادة تعويضات البطالة لتكون بمستوى الحد الأدنى للأجور على الأقل.

- تعويضات الإجازة المرضية يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى الشهري للأجور.

- يجب على البنوك منح عطلة للقروض الشخصية والسكنية في حال هبوط الدخل الشهري للفرد بأكثر من 30%.

- تأجيل دفع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لقطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

- تجميد عمليات إفلاس الشركات، التي تواجه صعوبات، خلال فترة 6 أشهر.

- فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح وعائدات الشركات التي يتم تحويلها إلى خارج البلاد (الأوفشور).

- فرض ضريبة 13% على فوائد الودائع المصرفية.