حال عدم الالتزام.. ما الإجراءات المتوقعة التي نبه إليها رئيس الوزراء

05:31 م | الثلاثاء 24 مارس 2020

بعد تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة، قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر علي متطلبات الحياة اليومية للمواطن أصدرت الحكومة مجموعة من الخطوات للعمل خلال الفترة القادمة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن بين تلك الخطوات، وفقا لما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، هو فرض حظر حركة المواطنين في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، وغلق كل المحال التجارية والحرفية بما فيما محلات بيع السلع والخدمات والمولات من الساعة الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، مع تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورًا على من سيخالف هذه القرارات.

ونوه رئيس الوزراء، في حديثه، إلى أنه يأمل ألا تصل الدولة المصرية إلى المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، قائلا: "في المرحلة دي، الإصابات هتتجاوز الألف وهتكون متوالية بأعداد سريعة وضخمة جدًا، وده شفناه في دول كثيرة حوالينا وكانوا بيقولوا إننا بعاد عن الموضوع ده ومش هيحصل عندنا، ولازالت لدينا إجراءات أخرى ستكون أكثر صرامة إذا اضطرتنا الأوضاع إلى اتخاذها، أتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، في الحفاظ على أسرتنا وبلدنا وأنفسنا".

الدكتورة راندا جلال، أستاذ الإدارة والتخطيط الإقليمي والتنمية المحلية، وصفت طريقة الدولة في التعامل مع الأزمة في المرحلة الحالية بمبدأ "الوقاية خير من العلاج"، وتقليل الخسائر، طرق احترازية لاحتواء الأزمة ووقف انتشار الفيروس، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقات الاجتماعية المتداخلة والزيارات الكثيرة في عرف المجتمع المصري، بما قد يسبب انتشارا أسرع للفيروس، ومن هنا أطلقت الحكومة قرارات تقييد حركة المواطنين بشكل مؤقت للحد من الاختلاط حرصا على سلامتهم.

جلال: رفع الوعي أهم مرحلة أولية في التعامل مع الأزمات

وأضافت "جلال"، في حديثها لـ"الوطن"، أن فرض حظر التجوال الجزئي أمر اضطراري لجأت إليه الحكومة كوسيلة لمنع وصولنا إلى مرحلة أخطر في انتشار الفيروس، كما هو الحال في دول آخرى، وإذا عبرنا الأسبوعين القادمين، وتمكنا من احتواء الموقف سنعلن نجاحنا في التعامل مع الأزمة بتلك الإجراءات الاحترازية المتتابعة المتوافقة مع كل مرحلة.

ولفتت أستاذ الإدارة والتخطيط، إلى جهد الدولة منذ بداية ظهور الفيروس في رفع وعي المواطنين وهي أهم خطوة أولية في احتواء الأزمات اتبعتها بإجراءات احترازية لتقليل الخسائر قدر الإمكان.

السيناريو الأسوأ: حظر كلي وتغليظ العقوبات للمخالفين

المرحلة الثالثة والسيناريو الأسوأ الذي ألمح إليه رئيس الوزراء، فسرته الدكتورة أماني محمود، أخصائية الطب الوقائي، بأنه يمكن أن تفرض الحكومة حظرا كليا على المواطنين، بمنع الحركة تماما في البلاد، وتغليظ عقوبات مخالفتها، ووقف العمل والحركة بشكل تام، للحد من انتشار المرض، إذا لم يتم تنفيذ تلك القرارات بطريقة جادة.

وأضافت "محمود"، لـ"الوطن"، أن الأصل في انتشار كورونا أنه ينتقل إلى المواطنين بسبب اختلاطهم بحاملين للفيروس أو مصابين به، ومن ثم يدور في دائرة المخاطلين، لذلك تسعى لاحكومة لإغلاق تلك الدائرة بإلزام الجميع في منازلهم لاحتواء الفيروس.

وتابعت، أنه لتجاوز ذلك يشترط أهمية التطبيق وعدم الاستهتار بالتعليمات الطبية الوقائية من غسل اليدين ورش الكحول المخفف بالماء والتنظيف بالمطهرات، مرجحة إمكانية توسيع نطاق الحملات الطبية على كافة أنحاء الجمهورية بشكل مكثف أكثر في حال تطبيق المرحلة الثالثة.