الداخلية تعلن حالة الاستنفار القصوى لتنفيذ خطة الدولة في مواجهة كورونا

12:08 م | الثلاثاء 24 مارس 2020

وضعت وزارة الداخلية أجهزتها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وسارعت وزارة الداخلية في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.

توعية المواطن وملاحقة مروجي الشائعات

في إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار الفيروس وتطوره بما يسهم في تشكيل الوعي الصحي لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، والتشكيك في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة الفيروس.

تأمين الأجهزة الطبية والعاملين بمستشفيات العزل

ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعال في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أي معوقات.. ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للإسهام في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والمهم في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.

تنفيذ قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في كل المحافظات

وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية.. فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتي أسفرت -حتى الآن- عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

متابعة التزام أصحاب المقاهي والمراكز التجارية بمواعيد الإغلاق

وفور صدور قرارات تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذي يأتي استمراراً لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة "الشيشة" بكافة المقاهي والتي تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

خطة انتشار لتأمين المنشآت المغلقة

كما أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمني المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق.

إجراءات وقائية لحماية المترددين على المباني الشرطية ونزلاء السجون

كما قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.. ولم تكتف الوزارة بهذا بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهي خدمات "المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة " بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تماشياً مع إجراءات السلامة والوقاية المتبعة، وامتدت الخطة الوقائية إلى قطاع السجون، حيث جرى الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.

حملات لضبط محتكري السلع.. وإطلاق مرحلة جديدة من "كلنا واحد"

ولم تقف جهود أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل امتدت لمواجهة محاولات البعض لاستغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث كثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهور المستهلكين، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.

كما قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لإطلاق المرحلة الثانية عشر من المبادرة الرئاسية " كلنا واحد" اعتباراً من الأول من إبريل المقبل، لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة، إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

الداخلية: التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية

وتواصل وزارة الداخلية استنفار كافة أجهزتها للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التي أعدتها الدولة لإدارة الأزمة انطلاقاً من مسؤوليتها في خدمة الشعب المصري العظيم.

كما تؤكد الوزارة على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجهت وزارة الداخلية بالشكر لكافة المسؤولين عن المراكز التجارية والأندية الرياضية الذين التزموا بالإجراءات التي أعدتها الدولة المصرية لحماية شعب مصر العظيم من خطر هذا الفيروس.