خبير عقاري: حزمة البنك الدولي لدعم"الاجتماعي" تسهم في دعم محدودي الدخل
خبير عقاري: حزمة البنك الدولي لدعم"الاجتماعي" تسهم في دعم محدودي الدخل
قال سيف فرج الخبير العقاري، إن الحزمة الخاصة بتمويل وحدات لمحدودي الدخل بقيمة 500 مليون دولار، من البنك الدولي لمصر ستعزز من قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان.
وأضاف فرج لـ"الوطن" أن دعم مشروع الإسكان الاجتماعي، مر بخطوات عديدة بدأت بمبادرة البنك المركزي، ثم توفير وحدات استثمارية تساهم في تمويل وحدات محدودي الدخل، ودعم قدمته وزارة المالية في وقت سابق، وكلها خطوات تهدف لتوفير حق السكن للمواطنين، وبأقساط تمتد على مدار 20 سنة.
وأوضح فرج، أن مشروع الإسكان الاجتماعي، يعد من أهم المشروعات المقدمة للمواطنين، لأنه يخدم الشريحة الأكبر، خاصة بعدما تغيرت أسعار الوحدات بصورة كبيرة منذ التعويم، فأصبحت وحدات متوسطي الدخل تتجاوز المليون ونصف جنيها، وبالتالي فأن وحدات الإسكان الاجتماعي أصبح عليها إقبالا أكبر من جميع الفئات.
وتابع أن ذلك الدعم سيرفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، ويكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوي الدخول المحدودة، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.
وكانت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أصدرت بيانا اليوم، أكدت من خلاله أن هناك أكثر من 300 ألف أسرة استفادت من البرنامج في مختلف محافظات مصر منذ عام 2015، مشيرة إلى أن البرنامج أعطى الأولوية للأسر، إذ أن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، وفي المتوسط كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيعات الدخل للأسر في مصر، ونتاج هذا الجهد فقد زادت هذه النسبة المئوية بأطراد من 68% في 2015 إلى 80% في نهاية 2019.
