"سياحة البرلمان" تشيد بإجراءات الحكومة لتجاوز أزمة كورونا
"سياحة البرلمان" تشيد بإجراءات الحكومة لتجاوز أزمة كورونا
أشادت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحزمة القرارات والاجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس "كورونا المستجد" على الاقتصاد المصري.
وأعلن النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة تأييده التام للقرارات الحكومية التحفيزية لتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم..
ووجه النائب عمرو صدقي في تصريحات للمحررين البرلمانيين التحية للحكومة على القرارات الخاصة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة المستحقة عليها عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر إضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات مؤكدا ان هذه القرارات المهمة سيكون لها تأثيرها الايجابي لصالح جميع هذه القطاعات لتجاوز تداعيات الآثار السلبية لفيروس كورونا.
وتقدم النائب عمرو صدقي بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لمساندة ودعم القطاع السياحي من التداعيات السلبية الناتجة عن تدنى مستويات الاشغال بسبب فيروس كورونا وفى مقدمتها تأجيل سداد أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح شركات القطاع السياحي لمدة عام بداية من الأقساط المستحقة في 31 مارس 2020 وأن يتم السداد بداية من شهر يونيه 2021 على أن يعاد دراسة الموقف حسب المستجدات بعد هذه الفترة مع تأجيل سداد الفوائد المستحقة على التسهيلات القائمة لمدة عام.
كما اقترح "صدقي" على الحكومة تخفيض هامش الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع سواء بالعملة المحلية او العملة الأجنبية مع إعفاء الشركات من العمولات والمصروفات الأخرى الخاصة بالقروض والتسهيلات الممنوحة على أن تكون نسبة الفائدة 10% على القروض بالعملة المحلية و2% فوق سعر الإقراض للدولار الأمريكي مع دراسة إمكانية إعفاء تلك القروض من الفوائد لمدة 6 أشهر أو عام وتوفير حساب جاري مدين للمنشأة السياحية لاستخدامها في سداد الرواتب والأجور والتزامات الشركات لدى الغير وأعمال الصيانة الدورية وأية مصروفات سيادية متعلقة بالنشاط، إصافة إلى توفير قروض بنكية للمنشآت السياحية لاستخدامها في بداية التشغيل عند انحسار تأثير الخطر كرأس مال عامل على أن تسدد هذه القروض خلال ثلاثة أعوام وأن يكون تاريخ السحب ممتد لمدة عام من بداية المنح على أن تقدر حسب مستوى المنشأة الفندقية.
وطالب النائب عمرو صدقي بضرورة معاملة الحكومة لقطاع السياحة بنفس معاملة قطاع الصناعة على أن يتم تأجيل سداد المستحق على القطاع السياحي من مصروفات الطاقة من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمدة 6 أشهر على أن يتم تقسيطها على 12 شهرا ابتداء من يناير 2021 بالإضافة إلى استهلاكات الاشهر المؤجل فيها السداد مؤكدا أن موافقة الحكومة على هذه الاقتراحات سوف يواجه جميع السلبيات والتداعيات التي واجهت القطاع السياحي خلال هذه الظروف الراهنة.
