الرقابة المالية تسمح لحماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة
الرقابة المالية تسمح لحماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة
- الرقابة المالية
- المالية
- صندوق حماية المستهلك
- البورصة
- الرقابة المالية
- المالية
- صندوق حماية المستهلك
- البورصة
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة الـ18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، والمعروف بصندوق حماية المستثمر.
ويكون ذلك على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق، أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وقال رئيس الهيئة إنه سيجرى إرسال المقترح فورًا إلى السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره، مشيرا إلى أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار من رئيس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية.
وحددت المادة الـ18 من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.
جاءت الموافقة استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية؛ للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والحاجة نحو إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري.
