أحمد سليم: "بريكزى لإدارة المشروعات" تستهدف مبيعات تعاقدية لصالح الغير بـ5 مليارات جنيه خلال 2020

10:38 م | الثلاثاء 17 مارس 2020

تستهدف «بريكزى لإدارة المشروعات» تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه خلال العام الجارى مقارنة بتحقيق 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

وقال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مبيعات الشركة تركزت فى مشروعات غرب القاهرة بمدينتَى الشيخ زايد و6 أكتوبر، خاصة الوحدات السكنية ضمن الأبراج، إلى جانب مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن نصيب المشروعات الإدارية والتجارية والطبية بلغ نحو مليار جنيه من إجمالى المبيعات المحققة العام الماضى، خاصة فى غرب القاهرة والعاصمة وتسعى الشركة لزيادة هذه القيمة العام الجارى.

وأضاف أن الشركة أتمت تسويق 5 مشروعات حصرية خلال العام الماضى وهى «الموندو ووست الفن ولاك فيل وذا جيت، بغرب القاهرة، والعاصمة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة»، كما تعاقدت الشركة نهاية العام الماضى على 4 مشروعات حصرية جديدة ويتم تسويقها خلال 2020 ضمن خطة الشركة للتوسع فى التسويق الحصرى وتنويع محفظتها العقارية.

وأشار إلى أن الطلب المحلى والحقيقى يعزز أداء السوق ويحافظ على قوتها خلال الفترة المقبلة رغم تأثر الخطة التسويقية خارج مصر للشركات التى كانت تستهدف الوجود فى عدد من المعارض الخارجية خلال العام الجارى وأعاقها انتشار فيروس كورونا عالمياً، لافتاً إلى أن السوق العقارية المصرية سوق محلية قائمة على الطلب الداخلى وليس العالمى.

وأوضح أنه رغم تأجيل معرض سيتى سكيب فإن الشركات العقارية كانت سريعة التصرف فى التعامل مع هذا التطور الذى تم للصالح العام للمواطنين لمنع التجمعات، حيث قامت الشركات بالاستمرار فى خطتها التسويقية وعروضها العدة لمعرض سيتى سكيب، موضحاً أن معرض سيتى سكيب كان فرصة لعرض الكثير من الخيارات أمام العميل.

وتابع: معرض سيتى سكيب منصة لعرض المشروعات وإطلاق مشروعات أو شركات جديدة بالسوق، كما أنه فرصة لعرض الكثير من الفرص أمام العملاء فى مكان واحد، ولكن الإلغاء لا يعنى تأثر الخطط التسويقية والبيعية للشركات، لافتاً إلى أن «التأثير لن يكون جوهرياً وإنما هو تأثر نسبى وبسيط على الشركات الموجودة به».

وأشار إلى أن مبادرة غرفة التطوير العقارى لإطلاق «أوكازيون مارس»، بحيث تقوم الشركات بتقديم عروض تحفيزية للعملاء خلال هذا الشهر، تُعد مبادرة متميزة أعلنت العديد من الشركات العقارية مشاركتها بها بالفعل، فالشركات لا تزال قادرة على إثبات مرونتها وتطورها السريع مع الأحداث التى يشهدها المجال الاقتصادى والتغيرات المحيطة.