التعليم العالي: تكثيف جهود الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة
التعليم العالي: تكثيف جهود الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة
- وزارة التعليم العالي
- تعليق الدراسة
- الجامعات
- الضبطية القصائية
- المناهج الدراسية
- فيروس كورونا
- وزارة التعليم العالي
- تعليق الدراسة
- الجامعات
- الضبطية القصائية
- المناهج الدراسية
- فيروس كورونا
كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك توجيهات مشددة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيادة تفعيل دور لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار سناتر الدورس الخصوصية لطلاب الجامعات وإستغلالهم فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة، فضلا عن المحافظة على أولادهم من الإصابة من أي أمراض في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا.
وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن السناتر والأكاديميات المخالفة ومراكز الدروس الخصوصية، تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، ما يهدد بمصير وستقرار العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على تجمعات كبيرة من الطلاب ما يمثل أيضا مخالفة لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية بالحد من التجمعات الكثيرة.
وأكد المصدر، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، يناشد الطلاب وأولياء أمورهم، بالرجوع لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والموقع الإلكتروني للوزارة أو الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم، فضلا عن الإبتعاد عن سناتر الدروس الخصوصية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.
جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
