372 توصية تحت المجهر أهمها "تمكين المرأة وذوي الإعاقة والبطالة والمجتمع المدني"

09:36 م | الثلاثاء 10 مارس 2020

تقوم مصر غداً بالرد على التوصيات التى تلقتها خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى نوفمبر الماضى من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبالغ عددها 372 توصية، ومن المقرر أن ترد وزارة الخارجية من خلال مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، عليها، وتحديد التوصيات التى ستقبلها والتى سترفضها، أو ستكون لها ملاحظات عليها.

وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن مصر درست بعناية مختلف التوصيات التى تلقتها خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر الماضى، وتعتزم قبول غالبية التوصيات المقدمة إليها، مع توضيح أن بعضها ليس دقيقاً وبعضها موضع تنفيذ فعلى، موضحاً أن رد مصر الرسمى على التوصيات جارٍ الانتهاء منه لتقديمه خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الانفتاح على زيارة السجون ومراكز الاحتجاز ليشمل المجتمع المدنى والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والإعلام الوطنى الأجنبى، إلى جانب زيارات مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان يعكس توافر الإرادة السياسية للمضى قدماً فى الارتقاء بحقوق الإنسان بقناعة وطنية ذاتية، مضيفاً أن هذا سيتوازى مع الرد على أى ادعاءات غير صحيحة أو مسيسة تروج لها أى أطراف لأغراض سياسية.

وأضاف «جمال الدين»، لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وأمانتها الفنية، اتخذت خطوات خلال الشهرين الماضيين لمتابعة تقديم التقارير الدورية المتأخرة للجان التعاهدية بالأمم المتحدة، حيث جرى تقديم 5 منها، مضيفاً أنه جارٍ إعداد التقارير المتاخرة المتبقية لأنهم من الآن فصاعداً، سيتابعون دورية تقديم التقارير الدورية وإعداد برنامج وطنى للتربية على حقوق الإنسان لكافة الأطراف يشمل موظفى الدولة فى مجالات القانون، وإنفاذ القانون، والخدمة العامة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.

وتابع أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعتزم الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات فى الدول الأخرى، والتواصل بصورة دورية مع المجتمع المدنى، مؤكداً أهمية ذلك فى تقديم المقترحات والحلول، كما تسعى اللجنة للعمل كقوة اقتراحية منسقة للحكومة المصرية، وستقوم برصد وتحليل كل ما يخص حالة حقوق الإنسان فى مصر، ووضع خطط وحلول استباقية للتعامل مع القضايا المختلفة، والبناء على النجاحات واتخاذ الخطوات التصحيحية لتلافى أى أوجه قصور، ودراسة أى ملاحظات من جانب المنظمات غير الحكومية المحلية، والآليات الوطنية والآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فى ذلك التوصيات التى تلقتها مصر من الآليات التعاهدية والاستعراض الدورى الشامل.

وأشار «جمال الدين» إلى أن مصر تؤمن بمحورية الكرامة الإنسانية، التى بنيت عليها كافة حقوق الإنسان، باعتبارها مجموعة مترابطة من الحقوق التى لا تقبل التجزئة، وتمثل رصيداً مشتركاً من الإنسانية ساهم الجميع فى بلورتها، وهناك حرص على وضعها موضع التنفيذ، موضحاً أن مصر، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعتبر حقوق الإنسان مكوناً مهماً فى استراتيجية التنمية الشاملة، وهناك قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسة أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، وتولى الدولة أهمية متساوية لكافة الحقوق، وتقوم بجهود طموحة لإعمالها جميعاً.

واستكمل أن الدولة تعمل بكافة مؤسساتها على احترام الدستور والقانون، من خلال مؤسسات فعالة، وتوفير سبل الإنصاف الناجزة، بالإضافة إلى أدوات للإصلاح الذاتى، موضحاً أن حقوق الإنسان لدينا كما هى فى كافة بلاد العالم بلا استثناء وهى عملية متواصلة وتراكمية، لم يصل فيها أحد إلى الكمال، لذا تسعى الدولة كغيرها كل يوم للبناء على النجاحات، وعلاج أى قصور أو تحديات أولاً بأول، بعدما شهد العالم العام المنصرم خطوات إيجابية، بعدما تقدمت مصر فى نوفمبر الماضى بتقريرها للاستعراض الدورى الشامل، وتدارست الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية التوصيات التى تلقتها، وتشاورت بشأنها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدنى، وصولاً لبلورة رؤية وطنية ستعرض خلال جلسة الاعتماد، وستعمل الدولة على تنفيذ مخرجات هذه العملية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجتمع المدنى باعتبارها تمثل أولويات عمل المرحلة المقبلة، كما تقدمت مصر بخمسة تقارير وطنية للجان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب، وحقوق الطفل، وذوى الإعاقة، ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتعكف على الانتهاء من بقية التقارير المتأخرة هذا العام لتنتظم بذلك دورية تقديم التقارير إلى اللجان التعهدية المختلفة، كما صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو على القانون 149 لسنة 2019، الخاص بتنظيم العمل الأهلى الذى تم إعداده ليتوافق مع المعايير الدولية، بعد عملية تشاورية واسعة شاركت فيها نحو 1300 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية، ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون قريباً، ما يؤكد فتح صفحة جديدة لقيام علاقة شراكة صحية بين الحكومة والمجتمع المدنى.

"جمال الدين": أنجزنا "العمل الأهلى والمنظمات النقابية" بالمعايير الدولية.. وأنهينا تقنين 1500 كنيسة

وقال إنه فى أغسطس الماضى عدل قانون المنظمات النقابية العمالية، عملاً بتوصيات منظمة العمل الدولية، وشهدت مصر أيضاً نقلة نوعية فى مجال إعمال مبدأ المواطنة وعدم التمييز، ودعم الحريات الدينية، ومحاربة التطرف، كما تم الانتهاء من تقنين 1500 كنيسة، ودار ملحقة بها، وبدأ تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، ابتداء من العام الدراسى الجارى، فى الكليات والمعاهد العليا، كمادة إجبارية، إلى جانب استمرار إدماج مبادئ حقوق الإنسان فى مناهج التعليم الأساسى، وبدأت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، فى ممارسة مهامها، تتصدى بصورة استباقية لكافة القضايا، وتتابع تنفيذ مختلف التوصيات، وإعداد التقارير الدورية، ومتابعة الإجراءات والسياسات والتشريعات، وبدأت اللجنة خطوات إعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وترحب بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والمفوضية السامية فى هذا المجال، كما تحرص مصر على جذب اهتمام المجلس للعديد من الموضوعات الملحة، ومن بينها الآثار السلبية للإرهاب، ولدعم استرداد الأموال المنهوبة، وحماية الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، ودور الشباب وحقهم فى التمتع بحقوق الإنسان، كما تتقدم خلال الدورة الحالية، بالتعاون مع عدد من الدول، بمشروع قرار الحق فى العمل، وتؤكد مصر على أهمية تعامل المجلس مع المشكلات التى تؤثر على التمتع الكامل بحقوق الإنسان فى كافة أنحاء العالم، وفى هذا الإطار يجب أن يضطلع المجلس بمسئولياته فى التصدى لمعاناة الشعب الفلسطينى، وما يتعرض له من انتهاكات، وأن يبدى من الإرادة ما يلزم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات هذا المجال.

وأشار إلى أن الجميع، وفى مقدمتهم مصر، تعول على دور المجلس فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مناطق النزاعات مثل سوريا واليمن، فضلاً عن دوره فى تحسين أوضاع مسلمى الروهينجا فى ميانمار، وأن يتصدى لخطاب الكراهية، لا سيما فى ضوء التزايد الملحوظ لاستهداف المسلمين والأجانب فى العديد من الدول الأوروبية وآخرها ألمانيا، بسبب مظاهر التمييز العنصرى والهجرة غير الشرعية واللجوء، والتى باتت جميعها تمثل خطراً داهماً على حقوق الإنسان بدءاً من الحق فى الحياة.

وشدد «جمال الدين» على ضرورة احترام حزمة البناء المؤسسى التى توافقت عليها الدول وتمثل توازناً دقيقاً ينبغى الحفاظ عليه، والبعد عن الممارسات السلبية، وزيادة الاستقطاب التى تهدد مصداقية المجلس وعلانيته، مؤكداً على ضرورة احترام الإجراءات الخاصة لمدونة السلوك، التى تحكم أساليب عملهم، ويجب ألا يتحول هذا المجلس إلى ساحة لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ولتبادل الاتهامات، والتنميط السلبى للثقافات المغايرة، ومحاولة فرض مفاهيم خلافية، أملاً فى توحيد الجهود بعيداً عن الانتقائية والتسييس، والوفاء للأهداف التى تأسس عليها العمل الدولى متعدد الأطراف، وبنيت عليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

«فايق»: استبعاد توصيات لا تتناسب مع الشريعة الإسلامية وثقافتنا.. وإلغاء عقوبة الإعدام يزيد معدلات جرائم الثأر

من جانبه، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر ستلتزم وتقبل معظم التوصيات، فى ظل تكرار عدد كبير منها، فكلما زاد عدد التوصيات المقبولة، كلما كان أفضل، مشيراً إلى أن هناك عدداً قليلاً من التوصيات سيتم استبعادها وعدم قبولها، منها ما يتعارض مع سياساتنا الأساسية، أو التى بها نوع من المزايدة، أو بها تعارض مع الدين، وفى النهاية هناك بعض الأشياء تتعارض مع ثقافتنا، وهذه تستبعد وهى أشياء قليلة للغاية، أما باقى التوصيات فمن الممكن قبولها، خاصة أن عدداً كبيراً منها مكرر. وأضاف «فايق»، لـ«الوطن»، أن سبب تكرار توصيات كثيرة يرجع إلى أن أكثر من دولة تتحدث، وربما ليس لديها المعلومات الكافية، وكل منها يستعد لعرض شىء، ومن هنا يأتى التداخل فى الرغبات، موضحاً أنه من ضمن التوصيات التى لا يمكن قبولها «إلغاء عقوبة الإعدام»، فلا يمكن قبولها الآن، وإنما يمكن التقليل منها، فمن الواجب تقليل عدد الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام، لأن هناك عدداً كبيراً للغاية من الجرائم عقوبتها الإعدام، ولا مبرر لها، لأن هناك عقوبات أخرى كالسجن مدى الحياة، وعقوبات أخرى.

وتابع أن الأمر الآخر الذى يمنع قبول بعض التوصيات، مثل إلغاء عقوبة الإعدام أنه قد ينتج عنه زيادة جرائم الثأر فى الصعيد، لأن الأهالى يظلون فى انتظار صعب للقانون والقضاء ليقول كلمته للقصاص من القاتل ووقف سلسال الدم والقتل خارج نطاق القانون بين العائلات، مشيراً إلى أن هناك من يرى ذلك جزءاً من الدين، ولا بد من إقناعهم بعدم صحة هذا الأمر.

وأكد السفير وائل عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن مصر تتجه لقبول ما يزيد على 80% من التوصيات التى تلقتها خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان نوفمبر الماضى، والبالغ عددها 372 توصية، خلال الجلسة المخصصة للرد على التوصيات، وإعلان المقبول والمرفوض منها 12 و13 مارس الجارى.

"عطية": بعض التوصيات خارجة عن ولاية منظمة الأمم المتحدة وتخضع لمجلس الأمن

وأضاف «عطية»، لـ«الوطن»، أن هناك بعض التوصيات خارجة عن ولاية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومن ثم لا يمكن قبولها، مثل المتعلقة باتفاقيات خاصة بحظر السلاح النووى، فهذه أشياء لنا مواقف فيها بالطبع، لكنها ليس لها أى علاقة بمجلس حقوق الإنسان، وهناك توصيات أطلقتها بعض الدول لها علاقة بمجلس الأمن، وليس لها أى علاقة بحقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فهذه التوصيات مرفوضة، وهناك بعض التوصيات بها أخطاء فى الطريقة التى ذكرت بها، فقد كان من ضمن المطالبات تعديل مادة فى قانون خاص بشىء معين، وعند العودة إلى هذه المادة فى القانون لم نجدها تخص ما طالب به أو يتحدث عنه، فليست مهمة مصر البحث له أو تصحيح ما يتحدث عنه، فإذا ما كان محدداً لهذه الدرجة ويتحدث عن مادة محددة ويطالب بتغييرها لا بد أن يكون ملماً بها وبتفاصيلها.

وتابع أن هناك توصيات خاصة بإنهاء قضايا، ولا يمكن قبول الحكومة توصيات فى هذا الشأن، فلا يمكن التدخل فى شئون وأحكام القضاء، هذا ضد مبدأ الفصل بين السلطات، وضد استقلال القضاء، فكيف تطالب بعض الدول بذلك؟

وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 50 توصية مكررة، إما باللفظ، وبعضها مكرر بمعنى تكرار نفس الفكرة، وهناك توصيات لأشياء نفذت بالفعل، مشيراً إلى أن أكثر من 55% من التوصيات خاصة بالمرأة وذوى الإعاقة والطفل والمجتمع المدنى بهدف التمكين، وهناك بعض التوصيات خاصة باستكمال الجهود المبذولة فى قضية معينة، وهذه توصيات يجرى استكمالها وتنفيذها بالفعل، مضيفاً أن عدداً كبيراً من التوصيات محل تنفيذ بالفعل، وجاءت لتشجيع استكمال الجهود.

التوصيات.. أرقام تفصيلية

بلغ عدد التوصيات التى تلقتها مصر من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لها بالأمم المتحدة، نوفمبر الماضى، 372 توصية، منها نحو 50 توصية مكررة، وجاءت أهم التوصيات الأخرى كالتالى:

المجتمع المدنى ودوره:

تضمنت المراجعة 76 توصية حول دور منظمات المجتمع المدنى والتعاون مع الآليات الدولية وتعزيز حالة حقوق الإنسان، تهدف جميعها إلى زيادة التعاون مع الآليات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

المرأة والطفل وذوو الإعاقة:

قدمت الدول الأعضاء فى المجلس الدولى 67 توصية لمصر تهدف إلى تمكين المرأة من جميع جوانب الحياة، وتعزيز مشاركتها، ومكافحة التمييز الذى يقع عليها، بالإضافة إلى تعديل التشريعات التى تتعلق بالمرأة والطفل وذوى الإعاقة لدعمهم.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

شملت 62 توصية من أجل مكافحة البطالة وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم، وهذه الموضوعات بلغ عدد التوصيات بها 205 توصيات بنسبة تجاوزت الـ55%.

عقوبة الإعدام:

تندرج تحت هذا البند 27 توصية بإلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل تقليل عدد الجرائم المستحقة لتلك العقوبة، بالإضافة إلى مراجعة أحكام الإعدام، وتبديلها بعقوبة أخرى.

حرية الرأى والتعبير:

طالبت 22 توصية بفتح المجال أمام حرية الرأى والتعبير، وتنقيح بعض القوانين من المواد التى تعرقل هذه الحقوق.

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:

حثت 20 توصية الدولة على الانضمام أو التوقيع أو سحب تحفظها على بعض الاتفاقيات، ومن ضمنها البروتوكول السيادى لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختيارى الثانى الملحق المعنى بإلغاء عقوبة الإعدام.